طالب عدد من مكونات المجتمع المدني نواب مجلس الشعب بالعمل على إعفاء كل من ثبتت عليه شبهة التطبيع مع الكيان الصهيوني من مهامه من وزراء ومستشارين وشخصيات سياسية.
وفي هذا السياق دعا المشاركون في الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواب الشعب إلى عدم منح الثقة لتركيبة الحكومة الجديدة المعلنة أمس من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد لأنها تضم في صفوفها أعضاء ثبت دعمهم للتطبيع على حد تعبيرهم.
وحثوا نواب الشعب على الإسراع بسن قانون يجرم التطبيع حفاظا على أمن تونس معتبرين أن المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية يقف وراءها الكيان الصهيوني لإخضاع هذا الشعب وإجباره على التطبيع علنا وفق تقديرهم.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي ضرورة الإسراع بسن قانون ينص على تجريم التطبيع لافتا في هذا السياق إلى أن الحركة ستواصل النضال إلى جانب من أسماهم ب النواب الوطنيين صلب مجلس نواب الشعب للتصدي لمن يناهضون مثل هذا القانون.
وقال إن الثورة التونسية تعد فرصة تاريخية لمجابهة هذه القوى الاستعمارية وتحقيق عدالة الحريات لكل شعوب العالم داعيا جميع أعضاء البرلمان إلى اعتبار التطبيع قضية مصيرية.
يشار إلى أنه شارك في هذه الندوة الصحفية بالخصوص حزبا حركة الشعب والتيار الشعبي وجمعية هوية المقاومة والرابطة التونسية للتسامح واتحاد المعطلين عن العمل والملتقى الشبابي العالمي لمناهضة الصهيونية والعنصرية والامبريالية والهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع.
