أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنور بالحسن على ضرورة وضع إستراتيجية جديدة لعملية تنظيم الانتخابات البلدية وذلك لضمان رقابة أنجع لمختلف مراحلها سيما في ما يتعلق بالحملات الانتخابية.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظمها اليوم الخميس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بتونس حول الرقابة على التمويل السياسي أن الانتخابات البلدية تتطلب مراجعة الضوابط التي تم اعتمادها في الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار خصوصيات هذه الانتخابات الاستثنائية حسب تعبيره.
وأبرز بالحسن أن من أهم خصوصيات الانتخابات البلدية ارتفاع عدد الدوائر الانتخابية التي قد تتجاوز 300 دائرة نظرا لان الدستور نص على تعميم البلديات على كامل التراب التونسي مرجحا أن تتجاوز القائمات التي ستترشح للانتخابات ال7000 قائمة.
كما يرى أن الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية ستشهد تنافسا حماسيا بين المترشحين باعتبار أنه سيتم التركيز على الأسماء وهو ما يستوجب في نظره مزيد تعزيز مراقبة التمويل ووضع ضوابط دقيقة لتنظيمها.
من جهته أكد رئيس وحدة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بهيئة الانتخابات سفيان بن عبيد ضرورة تدعيم الموارد البشرية التي ستوكل لها مهمة مراقبة الحملات الانتخابية سيما في ظل توقعات بارتفاع عدد القائمات المترشحة.
وبعد أن ذكر بأن العدد الذي تم تخصيصه في انتخابات 2014 وهو في حدود 1200 مراقب لم يكن كافيا دعا سفيان بن عبيد إلى الإسراع في توفير الموارد البشرية وذلك من أجل ترك حيز كاف من الزمن لتكوينها.
