تقرّر إحداث لجنة قيادة تضم كل الوزارات والمنظمات المعنية تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط لمواصلة اعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة، والمرور الى مرحلة التنفيذ والترويج ووضع آليات المتابعة والتقييم الخاصة بها، وذلك في إطار مجلس وزاري انتظم، الأربعاء.
وأذن المجلس الوزاري، الذّي خصص للنظر في عناصر هذه الإستراتيجية، وجرى بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بتقديم النسخة المحينة للإستراتيجية على أنظار مجلس وزاري خلال الأسبوع الأول من شهر أوت 2024.
وقدّم كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلّف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، عرضا لأهم عناصر الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في اعدادها.
وتهدف الإستراتيجية إلى جعل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إحدى المحركات الأساسية للنمو وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستديمة، وتشمل الحوكمة المؤسساتية والإطار التشريع والتجديد والإستثمار في المجالات الحديثة الى جانب التدويل والإندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية.
كما تتمثل محاور الاستراتيجية، أيضا، في النفاذ إلى السوق والمنافسة والنفاذ إلى التمويل والموارد غير المالية وثقافة ريادة الأعمال والمراقبة.
وذكّر رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بالدور المحوري للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ومدى اهتمام جميع المتدخلين صلب هياكل الدولة بمنظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر ادراجها كعنصر رئيسي ضمن مخطط التنمية 2023 /2025، وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار لكل التحديات الناتجة عن التحوّلات العالمية، وخاصّة، الإقتصادية منها.
