عتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن « انفراد » الحكومة بمراجعة مجلة الشغل فيه « تنكر للعقد الاجتماعي الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 14 جانفي 2013″.

وشدد اتحاد الشغل على أنّ تنقيح مجلّة الشغل يستدعي تقييما مشتركا بين أطراف الإنتاج لكامل المجلة ولا يجب أن ينحسر في مسألة العقود والتشغيل الهش.

ويأتي هذا البيان يوما بعد مجلس وزاري انعقد الثلاثاء 2 جويلية الجاري بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وحضور وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري وعديد الوزراء للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل.

 وقال المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إن التوجه لتنقيح مجلة الشغل من جانب واحد ودون تشريك الأطراف فيه « إقصاء وتراجع غير مفهوم ولا مبرر عن التقاليد المكتسبة للحوار الاجتماعي ».

ودعا إلى عقد حوار اجتماعي لإنهاء معاناة آلاف عمال المناولة والاساتذة النواب وأعوان التأطير في وزارة التربية ومتعاقدي قطاعات الصحة والثقافة والتعليم العالي وغيرهم، إلى جانب التفاوض حول طبيعة ومفهوم وآليات مناولة الخدمة في القطاع الخاص.

وطالب باستئناف الحوار في إطار تشاركي وفي أقرب الآجال لتنقيح القوانين الأساسية العامة للوظيفة العمومية وللمنشات والدواوين والمؤسّسات العمومية وكذلك الأنظمة الأساسية القطاعية من أجل حماية حقوق الأعوان والموظفين والعمال.