تم ظهر اليوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة بعد استكمال النقاش العام وردود جهة المبادرة، لفسح المجال أمام اجتماع لجنة التوافقات، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أفاد في رده على تساؤلات النواب بخصوص مشروع القانون أن استقلالية الهيئات الدستورية لا تكون إلا في إطار الدولة.
وأضاف أن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية بأخذ جزء من صلاحياتها لا يعني استقلالها عن الدولة باعتبارها ستأتمر بأوامرها وتخضع لإكراهاتها، وفق تعبيره، موضحا أن الغاية من إيجاد هذه الهيئات انبنى على تصور « الآباء المؤسسين » بإرساء هيئات في قطاعات حيوية كالإنتخابات والقطاع السمعي البصري ومكافحة الفساد وذلك توجسا وخوفا من السلطة التنفيذية ومن عودة الاستبداد.
وقال إن الاستقلالية المالية تتجلى في مشروع القانون في إعداد كل هيئة لميزانيتها الخاصة ومناقشتها أمام لجنة المالية بالمجلس، كما تتجلى في عدم إخضاعها للمراقبة السابقة لمراقب المصاريف العمومية وكذلك التصرف المحاسبي للمؤسسات ما يوفر مرونة أكثر في التصرف.
وبخصوص ارتهان الهيئات لمجلس النواب فيما يتعلق بمصادقته على تقاريرها المالية قال الوزير إن المجلس لا يقوم بذلك وإنما يعمل على تعيين خبراء محاسبين للنظر في هذه التقارير.
وأضاف أن مشروع القانون أخضع الهيئات إلى رقابة لاحقة من قبل دائرة المحاسبات، فضلا عن احتكامها لقرارات المحكمة الإدارية والقضاء كسائر السلط، معتبرا أن آداء أعضاء هذه الهيئات لليمين أمام رئيس الجمهورية ليس باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وإنما باعتباره رئيسا للدولة.
وأوضح أن هذا القانون ينسجم مع روح الدستور ويعمل على توضيح المفاهيم والخيارات وتوضيح علاقة الهيئات بباقي السلط مع ضمان حد أدنى من التناسق بين مختلف هذه الهيئات إضافة إلى إدراجها كصنف قانوني جديد.
وتابع في ذات السياق أن الديمقراطيات العريقة لا تحتاج إلى هيئات مستقلة لإجراء الانتخابات أو لمحاربة الفساد باعتبار أن الدولة تتكفل بذلك، مشيرا إلى أن الهيئات الدستورية تتطلب إيجاد الضوابط والضمانات التي تكرس استقلاليتها المالية والإدارية واستقلالية أعضائها وحيادهم.
وقد تباينت آراء نواب المجلس، أثناء النقاش العام، بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة، فمنهم من أشاد بمحتواها ومنهم من حذر من مخالفتها لأحكام الدستور، فيما رأى شق آخر أنها انتهت إلى الحد الأدنى المطلوب بما سيضمن عملها وفق قدر مهم من الاستقلالية.
فقد نوه نائب رئيس لجنة التشريع العام حسونة الناصفي (كتلة الحرة) بمحتوى المجلة وبالمجهود الذي بذله أعضاء اللجنة طيلة ليالي شهر رمضان من أجل استكمال مناقشة فصولها. كما اعتبرت هاجر بالشيخ أحمد (كتلة آفاق) أن أعضاء لجنة التشريع العام توفقوا إلى حلول « تفوقوا فيها على المشرعين في تجارب مقارنة على غرار التجربة الفرنسية »، وفق تعبيرها.
كما عبر عدد من نواب الكتلتين الأكثر تمثيلا في مجلس نواب الشعب (النهضة والنداء) عن رضاهم على محتوى المجلة واعتبروا في المصادقة عليها استكمالا لترسيخ الديمقراطية وتحصينها من تغول السلطة التنفيذية وتفعيلا لأحكام الباب السادس من الدستور.
في المقابل وصفت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) المجلة بالكارثة والفضيحة وغير الدستورية بسبب ما اعتبرته ارتهان الهيئات لمجلس نواب الشعب الذي تم منحه صلاحيات انتخاب وإعفاء أعضاء الهيئات الدستورية والمصادقة على ميزانياتها.
وأضافت أن مشروع القانون يكرس دولة الأشخاص وليس دولة المؤسسات، محذرة من عدم تمكن الهيئات الدستورية من العمل بأريحية في ظل حرمانها من متطلبات الاستقلالية.
وفي ذات السياق اعتبر النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) أن مشروع القانون لا يضمن الاستقلالية المالية باعتباره أوكل في القسم الأول من بابه الثالث المتعلق بالميزانية لمجلس نواب الشعب مهمة المصادقة على ميزانية الهيئات الدستورية.
أما النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) فقد اعتبر أن نص مشروع القانون ليس مثاليا ولم يتضمن حلولا لكافة الإشكالات، غير أنه يعد نصا مقبولا انتهى إلى الحد الأدنى المطلوب بما يضمن عمل الهيئات الدستورية وفق قدر مهم من الاستقلالية.
في ذات السياق أفاد بدر الدين عبد الكافي في مداخلته بأن النص توفق إلى إقرار شكل من أشكال الرقابة على الهيئات الدستورية دون المساس باستقلاليتها.
يشار إلى أن الجلسة العامة، المقرر استمرارها على مدى يومين، انطلقت صباح اليوم للمصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومشروع لائحة تتعلق بالمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية بحضور 134 نائبا.