عقدت تنسيقية الأساتذة والمعلمين المقصيين من قاعدة بيانات وزارة التربية والمسجلين بها بين سنوات 2006 و2008، ندوة صحفية صباح اليوم بتونس سلطت خلالها الضوء على إلاشكالية، التي يعاني منها حوالي 30 معلما واستاذا كلهم من حاملي شهادة الاستاذية وممن اشتغلوا لسنوات في النيابات وفق بسمة الشاهد منسقة هذا التحرك.

 وأوضحت الشاهد ان قرار اسقاط أسماء هؤلاء المعلمين والأساتذة من قائمات وزارة التربية لا مبرر له ولم يقع تعليله، وان تشغيل هؤلاء وانصافهم لا يطرح أي مشكل ولا اثر مادي كبير له بل هو رد اعتبار لهم، وكلهم عانوا صعوبات التشغيل الهش صلب وزارة التربية وتنقلهم بين الأرياف والنيابات وفق تقديرها.

 ودعت رئيس الدولة الى التدخل العاجل لإيجاد حل جذري لهذه الإشكالية قائلة « يقيني ان رئيس الدولة لا علم له بهذه الوضعية خاصة وان العدد لا يتجاوز الثلاثين معلما واستاذا » على حد تعبيرها.

 وبينت ان التنسيقية ستواصل تحركاتها ونضالاتها خلال الفترة القادمة وهي تنتظر ان تتفاعل وزارة التربية إيجابيا مع مطالبهم من اجل انصافهم.