قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الأربعاء ، الإفراج عن سهام بن سدرين التي تولّت استئناف قرار قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي والاقتصادي وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح الترخاني لـ »وات » أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلّق برفض مطلب الافراج عنها في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وأضاف أنّ الدائرة قرّرت الافراج عن المتهمة من سجن ايقافها بعد أن فوضت النيابة العمومية النظر في الافراج، مع تحجير السفر عليها ، موضّحا أنّ هذا هذا القرار سيفضي الى الافراج عن السجينة المعنية باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول « تزييف التقرير النهائي للهيئة » .

وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية « تزييف التقرير الختامي للهيئة »، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.

وقد أحدثت « هيئة الحقيقة والكرامة » عام 2014 ، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ سنة 1955، وأعدت تقريرا نهائيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020.