طالب الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك ،اليوم الأربعاء، بالعاصمة رئيس الجمهورية بالقيام باستفتاء شعبي حول قانون زجر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في إطار تأكيد دعم تونس للقضية الفلسطينية.
وقال بن مبروك خلال ندوة صحفية خصصت للنظر في عدة مواضيع أهمها إنجاح المحطات الانتخابية المحلية والجهوية القادمة والإبادة التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية من قبل الكيان الصهيوني « إن حزب مسار 25 جويلية سيشارك في الانتخابات المحلية التي ستنتظم يوم 24 ديسمبر 2023 بنسبة تصل الى 80 بالمائة من جملة الدوائر الانتخابية لاستكمال المشهد السياسي القادم » .
وأشار الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية إلى أن حزبه منفتح على بقية المنظمات والجمعيات وكل من يؤمن بمشروع المسار الذي سيناضل من أجل القضاء على الفساد ودفع الاستثمار في البلاد .
وأكد أن حزبه يدعو إلى مراجعة التعيينات صلب عدة وزارات سيادية والتسريع بسد الشغورات في عدة مناصب داخل هياكل الدولة وفق مبادئ الكفاءات و الوطنية لتفادي عدة إشكاليات من شأنها أن تربك وتمس من مصالح الدولة التونسية خصوصا بعد هروب 5 إرهابيين ونجاح الوحدات الأمنية في ما بعد بالقبض عليهم .
ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في تونس سيف الدين قريني ، من جهته، كافة المجتمعات المدنية والشعوب العربية الى أن تكون أكثر فاعلية وتأثيرا للضغط على المستوى الرسمي من أجل مواجهة الأحداث الدامية التي تجري في فلسطين حاليا وحتى تواجه تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني .
وقال سيف قريني ان سياسة الفلسطينيين منذ مائة عام في مقارعة الكيان الصهيوني الغاشم هو الصمود الى ان يستعيد العالم العربي عافيته
وللتذكير فقد تم الإعلان مؤخرا عن تأسيس حزب مسار 25 جويلية بعد ان كان حراكا سياسيا غير مهيكل يحمل اسم « حراك 25 جويلية » وعن تأسيس اتحاد نقابي موالي له يحمل اسم الاتحاد النقابي للعمال التونسيين هدفه دعم المسار المعلن عنه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في 2021 لتغيير منظومة حكم مابعد 2011