أوصى مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه أمس  الأربعاء  وفي ظل تواصل تفاقم العجز الجاري  بضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع حد للانزلاق الخطير لعجز المبادلات التجارية وآثاره السلبية المتصاعدة على التوازنات المالية للبلاد.

وأكد المجلس ضرورة تسريع الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل استعادة نسق الاستثمار والنمو. واقر في ذات الإطار على الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير.

  وسجل مجلس إدارة البنك المركزي  التونسي  مرة أخرى  تواصل التطورات السلبية مع تفاقم عجز الميزان الجاري   29 بالمائة   خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014  الذي بلغ 6396 م د أي ما يمثل 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2013  بسبب التوسع المستمر لعجز الميزان التجاري   1ر19 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2014  ليناهز 8 ر11 مليار دينار.

 يشار في هذا السياق إلى تباطؤ نمو الصادرات  1ر2 بالمائة  مقابل 9ر4 بالمائة في 2013  مقابل تسارع نسق الواردات  2ر7 بالمائة مقابل 3ر3 بالمائة   في ظل تواصل تردى كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي حيث أسفرا عن عجز فاق 2ر3 مليار دينار  2ر1 ملياردينار  على التوالي  أى بزيادة ب  3ر50 بالمائة 9ر60 بالمائة تباعا  وهو ما يمثل أكثر من 82  من توسع العجز التجاري الجملي  علما وأن المبادلات التجارية الخارجية سجلت منذ بداية أكتوبر بعض التحسن خاصة مع ارتفاع نسق الصادرات وتدعم واردات مواد التجهيز والمواد الأولية ونصف المصنعة.