وسط مدينة مدنين يعترضنك مصحوبات بأطفالهنّ وبينهم حديثو ولادة .. في عيونهنّ لا ترى سوى المأساة والجروح والآلام .. نساء وأطفال مهاجرون كتب عليهم الشقاء والحرمان وضاق بهم الحال فلجئوا إلى التسوّل بالشارع …
تواجه تونس في ظل التدفّق الكبير للمهاجرين غير النظاميّين تحديات في التعامل معهم سيما منهم النساء والأطفال باعتبارهم من الفئات الهشّة التي تتعرض لصعوبات كبيرة في الوصول إلى التعليم، والرعاية الصحيّة، والحماية القانونية وغيرها من الحقوق الأساسيّة ….
قصصهم مختلفة لكن الوجع يجمعها، وفي قلب هذا الوجع تبرز قصة مأساوية لمهاجرة من السيراليون تدعى مريم كامارا التي عانت من أبشع أنواع الاستغلال والعنف .. قصة وفق ما روى تفاصيلها المدير السابق للهيئة الجهويّة للهلال الأحمر بمدنين الدكتور منجي سليم تفيد بتعرضها للاحتجاز والاغتصاب المتكرّر في ليبيا، لتنجب توأماً مجهوليْ الأب، مشيرا إلى أنّ قصّتها ستبقى صرخة مدويّة تكشف عن حجم المعاناة التي يتعرّض لها بعض المهاجرون في رحلة البحث عن حياة أفضل …
أنجبت مريم توأمين في تونس وكانت متخوّفة من الإنجاب خارج إطار الزواج وهي مسلمة، وأمام خوفها هذا تم إعلامها بأنه يوجد منظّمات إنسانيّة بإمكانها تبني طفليها، لكن بعد الولادة غلبت عليهاغريزة الأمومة وتمسّكت بهما، وتم تسجيلهما بدفتر الولادات وبقيت خانة اسم الأب وجنسيته فارغة، وقد اختارت لهما من الأسماء وائل ومنجي فيما تم منحهما لقب الأم » كامارا »
ولم يتحصّل الطّفلان سوى على مضموني ولادة قبل أن تتكفّل بهما المفوضيّة العليا لشؤون اللاّجئين وتعيد توطينهما رفقة أمّهما بدولة فلاندا ..
هذه القصّة وغيرها من القصص ليست مجرّد رقم في إحصائيات الهجرة غير النظاميّة بل هي دليل مادّي على حجم المعاناة التي يتعرّض لها المهاجرون، وخاصّة النّساء والأطفال، وتفتح الباب للتّساؤل عن المسؤوليّة القانونية للدّول التي تستقبل المهاجرين، وكيفيّة حماية حقوقهم في ظلّ انعدام الجنسيّة أو فقدان الوثائق الرسميّة ..
ولعل مريم كامارا التي وصلت تونس خلال العام 2019 كانت الأكثر حظّا مقارنة بغيرها من المهاجرات اللّاتي قدمن إلى تونس في الفترة الأخيرة، حيث أكدّ الدّكتور منجي سليم المسؤول السّابق بالهيئة الجهويّة للهلال الأحمر بمدنين إنّه لاحظ وجود فرق في التّعامل مع المهاجرين خلال الفترة الممتدّة بين 2011/2021 وهذه الفترة الحاليّة « فكلّ المعطيات تغيّرت سيما على مستوى عدد المهاجرين الذي ارتفع بشكل كبير ما أثّر على جودة الخدمات، كما أنّ المنظمات الدوليّة التي كانت تساند الدولة التونسيّة تخلّت عن دورها ولم يعد لديها اهتمام بالوضع الصحّي أو الإجتماعي أو الإنساني للمهاجرين واللّاجئين بسبب نقص التمويلات الدوليّة لعدة أسباب بينها الأسباب السياسيّة »..وهذا التخلّي رجع بالوبال وفق تعبيره على هذه الفئة حيث نجد العديد منهم بلا مأوى ودون رعاية إنسانيّة وصحيّة ..
كما أكدّ الدكتور سليم أنه في الجانب التعليمي لم نعد نجد أطفالا مهاجرين أو لاجئين يدخلون للمدارس التونسيّة، علما وأنه في فترة من الفترات تم السّماح للمهاجرين الذين يفتقرون للصّفة القانونية بالتّسجيل بالمدارس التونسيّة.
والأمر نفسه ينطبق على الجانب الصحي حيث كانت في السّابق المنظمات الدوليّة تقوم بالتعاقد مع المؤسسّات الصحيّة العموميّة وحتّى الخاصّة وتدفع تمويلات للتّكفل بالمرضى من المهاجرين، لكن الآن لم يعد ذلك موجودا وأصبحوا يعولون على أنفسهم في التّداوي…
ما جاء في حديث الدكتور منجي سليم تؤكّده المهاجرة ماريا من مالي التي وصلت تونس قبل ثمانية أشهر( عند تسجيل اللّقاء معها) وقد غادرت بلادها بسبب الحرب وانعدام مقوّمات الحياة الكريمة، لتعلق لمدّة سبعة أيام بالصحراء على الحدود التونسيّة الليبيّة دون أكل ودون ماء قبل الوصول إلى مدينة مدنين ..
وقد تعّرضت ماريا لسوء معاملة وللاعتداء خلال رحلتها من طرف من أسمتهم رجال أمن في الحدود قبل العبور إلى تونس، وانفصلت عن زوجها…وفي مدنين وجدت نفسها مضطرّة للتسوّل حتى تعيل نفسها وتتحمّل مصاريف التّداوي باعتبارها حاملا في أشهرها الأخيرة ..
ماريا لا تنوي البقاء في تونس لأنّ وضعها هنا لا يختلف عن وضعها في بلادها ولا تتمتّع بأيّ إحاطة من طرف المنظمات الدوليّة وفق تعبيرها ..وهي تحاول التّواصل مع المنظمة الدوليّة للهجرة للقاء زوجها حتّى تغادر معه نحو الفضاء الأوروبي…
الهجرة غير النظاميّة أيّ تبعات على الحقوق الأساسيّة
تنصّ أحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السّفر ووثائق السفر على أنه « باستثناء ما تقتضيه الاتفاقات في المعاملة بالمثل أو الاتفاقات الخاصة يجب على كل أجنبي يرغب في الدخول إلى البلاد التونسية أن يكون حاملا لجواز سفر أو وثيقة سفر رسمية أخرى صالحة ومسلمة إليه من طرف الّسلط ذات النظر بالبلد الذي ينتسب إليه أو الذي يقيم به إذا كان عديم الجنسية أو يتمتع اللاجئون طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل.
ويجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها حاملة لتأشيرة دخول صادرة عن الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية للبلاد التونسيّة إلا إذا نصّت اتفاقات في المعاملة بالمثل أو اتفاقّيات خاصة على خلاف ذلك… »
وبناء على ما سبق يعدّ دخول أي شخص إلى التراب التونسي عبر الحدود البريّة أو البحريّة خلسة خرقا لهذه الأحكام ويعتبر مهاجرا غير نظامي..
ويفسر كل من المحامي والباحث في القانون الأستاذ محمّـد قصّارة، والقاضي بالمحكمة العقارية بتطاوين وباحث الدكتوراه في القانون الخاص محمد المهدي عجيلي في ورقتهما التحليلية التي تحمل عنوان « قراءة قانونية في وضعية أفارقة دول جنوب الصحراء في تونس: بين المشروع والممنوع »، يفسران أن « أحكام هذا الفصل تعني أن التواجد القانوني يقوم أساسا على صورتين فقط: الصورة الأولى هي الدخول بجواز سفر مؤشر عليه في صورة ما إذا اشترط القانون التأشيرة وذلك بالنسبة للدول التي لا تعفيها تونس من التأشيرة أو دون تأشيرة بالنسبة للدول التي تعفيها تونس من التأشيرة…
أما الصورة الثانية فهي الانتفاع بأحكام القانون الدولي المنظم لوضعية اللاجئين والمكرس في عديد المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس على غرار اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والمعدلة في 1967 وذلك تحت إشراف هياكل رسمية دولية على نحو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي لها فروع بمختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تقوم بصرف منح بصورة دورية للاجئين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية بأن يكون شخصا يوجد خارج دولة جنسيته وأن يكون خروجه عن حدود دولته لأسباب جدية وخطيرة كأن تكون لتخوف من التعرض للاضطهاد » ….
والجدير بالذكر، أن عدد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس قد وصل وفق أخر الإحصائيات التي أعلن عنها وزير الداخلية السابق كمال الفقي يوم 20 ماي 2024، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، 23 ألفا، ويحملون 27 جنسية ..
ويطرح التواجد غير القانوني للمهاجرين بتونس تحد كبير على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فقدوم أعداد كبيرة من مواطني دول أجنبية دون أن يتم تسجيلها في إحصائيات رسمية من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على منظومة الخدمات والحقوق الأساسية، فرغم أن أغلبهم يعتبرون تونس محطة عبور نحو الفضاء الأوروبي إلا أن فترة إقامتهم بها قد تطول، مع ما يترتب عن ذلك من تغيير في حالتهم الشخصية من خلال الوفاة والزواج وإنجاب الأبناء الذين ستترتب لهم بدورهم حقوق كثيرة وذلك في أطر يتقاطع فيها ما هو قانوني بما هو مفروض على ارض الواقع …
هذه المهاجرة وبعد أن طال بها المقام في تونس قالت إنها أصبحت تمتهن التسول لإعالتهما « لديا طفلان وأنا مضطرة للتسول لشراء الأكل والدواء .. عندما يمرض طفلي أذهب إلى الصيدلة ولا أتحصل على الدواء إلا بمقابل ولا أملك المال للعلاج في المستشفى. »
وقد عملت السلطات التونسية منذ العام 2011 ( بداية دخول موجة المهاجرين )، بالشراكة مع المنظمات الدولية وفق ما تنص عليه القوانين التونسية والدولية، على ضمان حق الوصول إلى الخدمات للمهاجرين والمتمثلة أساسا في الإيواء والتعليم للبعض منهم، إلى جانب توفير مساعدات عينية ومادية وصحية، كما وفرت لهم الدولة التونسية الحماية وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، « فطالما أنهم على الأراضي التونسية فان الدولة مسؤولة عن حماية ممتلكاتهم وحرمتهم الجسدية » …
ويعد الوصول للخدمات وفق النصوص القانونية والمعاهدات الدولية حقا لكل متواجد على الأراضي التونسية بغض النظر عن صفته سواء كان لاجئا أو طالب لجوء أو مهاجر أو بدون، فالدستور والقوانين التونسية تضمن حق الوصول إلى الخدمات الأساسية لكل من يتواجد على الأراضي التونسية، سواء كان مواطناً تونسياً أو لاجئاً أو مهاجراً أو شخصاً بلا وضع قانوني مما يعني أن تقديم هذه الخدمات يجب أن يكون متاحًا للجميع، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو الاجتماعي .
كما أن تونس ممضية على عدة معاهدات دولية تؤكد على حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحصول على الخدمات الأساسية من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ينص على حقوق الأفراد في التعليم والرعاية الصحية والعيش بكرامة، بغض النظر عن وضعهم القانوني، الى جانب اتفاقية حقوق الطفل 1989 التي تُعزز حقوق الأطفال المهاجرين، بما في ذلك حقهم في التعليم والرعاية الصحية، وتؤكد على أن جميع الأطفال لهم الحق في الحماية بغض النظر عن وضعهم القانوني، والمبادئ التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة التي تعد جزءاً من التزامات تونس في سياق حقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين.
وحسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان فإن تطبيق ما جاء به القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ليس بالأمر الهين في علاقة بالوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها، فالمهاجرون غير النظاميين يواجهون في الفترة الأخيرة صعوبات حقيقية في الوصول إلى الخدمات الصحية وخاصة منها الخدمات الصحية المجانية، مرده وفق ما توصلوا إليه في المرصد وجود قطيعة بين السلطات التونسية والمنظمات الدولية باعتبار القرارات الأخيرة للسلطات التونسية بأنها هي من ستمسك بهذا الملف من جميع جوانبه، وهي بصدد إعادة دراسة جملة من المسائل المتعلقة بكيفية العمل المشترك لتسيير ملف الهجرة.
كما يواجه المهاجرون غير النظاميون وفق ذات المصدر صعوبات في التنقل حيث تم في فترة ما منعهم حتى من ركوب الحافلات وغيرها من وسائل النقل العمومية، ومنعهم من اكتراء منازل حتى أنهم أصبحوا يقيمون في مناطق فلاحية في مدنين وجرحيس وصفاقس ما زاد في تعقيد التعاطي مع ملفهم …
واقع الفئات الأكثر هشاشة .. انعدام الهوية وفقدان الوثائق يعيق الوصول للحقوق الأساسية
بدأ ظهور عديمي الجنسية في تونس وفق تصريح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر بعد سنة 2011، وهم مهاجرون قدموا إلى تونس وفقدوا جنسيتهم لسبب أو لآخر ولا تعتبرهم أي دولة من رعاياها وفق تعبيره.
ويضيف بن عمر أن دول إفريقيا جنوب الصحراء بها مجموعات قبلية في وضعية تنقل وتعيش على الحدود الجنوبية للجزائر ومالي والتشاد والنيجر وصولا إلى السودان وجنوب ليبيا، وهذه المجموعات المتنقلة تعاني من إشكال انعدام الجنسية ..
وقد ظهرت هذه المجموعات في تونس وطرحت تحديات في علاقة بوضعيتهم القانونية رغم مصادقة تونس على اتفاقيتي 1954 و1961 الخاصتين بانعدام الجنسية وحاولت إصلاح بعض القوانين في علاقة بالنساء والأطفال الذين يمثلون الفئات الأكثر هشاشة خاصة الأطفال الذين يولدون بتونس أو النساء اللاتي يتواجدن بتونس..
ورغم وجود قانون الجنسية ومجلة حماية الطفولة التي تساوي بين كل الأطفال على التراب التونسي، إلا أن وضعيتهم مازالت فيها الكثير من الهشاشة ويكتنفها الكثير من الغموض خاصة في السياق الحالي حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهؤلاء الناس محرومون تقريبا من كل الحقوق بسبب وضعياتهم الإدارية التي تحول دون حرية تنقلهم وعملهم وإقامتهم، كما أن أبناءهم يواجهون صعوبات في تسجيلهم وفي تمكينهم من حقهم في الدراسة وغيرها من الحقوق ..
وشدد بن عمر على أنه رغم وجود حالات تتكفل بها منظمات دولية خاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وأيضا تتدخل مندوبيات حماية الطفولة في بعض الوضعيات، إلا أن كل الإجراءات وكل العمل في هذا الإطار مازال يفتقر إلى منهجية واضحة أو إلى دليل موحد للتعامل مع هذه الوضعيات بما يضمن التزام تونس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحتى التزام الدولة وهياكلها بالقوانين الوطنية التي يعد جزء كبير منها لا يسلط تمييزا على هذه الفئة بل يحاول إيجاد حلول لتمتيعها بكل حقوقها ….
كذلك ظهر مشكل انعدام الجنسية في تونس وفق الناشط الحقوقي ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في فترة شهدت فيها ليبيا خلافا بين بعض مناطق الجنوب الحدودية والداخل الليبي في علاقة بالرقم الوطني، « وشهدنا قدوم مجموعة لا تتعدى 100 شخص على فترات قدمت نفسها على أساس أنها تحمل الهوية الليبية ولكن فجأة تم إسقاطها بسبب عدم اعتراف السلطات، التي كانت عبارة عن ميليشيات، بالرقم الوطني.. وتم تسجيلهم على أنهم لا يملكون هوية ».
ونظرا لصعوبة تعاطي الدولة التونسية مع هذا الملف كان الشريك المباشر في التعاطي معه هم المنظمات الدولية سواء المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو اليونيسيف أو اليونسكو..وتم إيواؤهم في تطاوين وفي مدنين وجزء بسيط في قابس، كما تم العمل على إعادة توطينهم..
وكانت آخر مجموعة تم إعادة توطينها عائلة متكونة من 12 شخصا خلال شهري جويلية وأوت 2024 بكندا، والبقية تم إعادة توطينهم بالولايات المتحدة الأمريكية..
ومؤخرا برز تحد جديد زاد في انتشار إشكال انعدام الجنسية لدى أطفال المهاجرين، حيث أصبحت تونس تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين الذين تجمعوا في مخيمات عشوائية لا تشرف عليها المنظمات الدولية، على غرار مخيم العامرة بولاية صفاقس، وأيضا في تجمعات بغابات الزياتين بكل من الجدارية وجرجيس وتاجرة من ولاية مدنين ..
وفي هذه التجمعات تحدث حالات حمل وولادة لأطفال محرومين من حق التسجيل في السجلات المدنية بسبب ولادتهم خارج المؤسسات الصحية التونسية، علما وأنه حتى في حال توجه الأمهات لاحقا لأي منظمة أو جهة رسمية لتسجيل أطفالهن يصعب عليهن ذلك لعدم امتلاك أغلبهن لأي وثيقة تثبت هويتهن ..
ويقدر عدد الأطفال غير المسجلين ممن حاولت أمهاتهن تسجيلهن عن طريق الاتصال بالمنظمات الدولية بتونس نحو ثمانين طفلا..
حدوث ولادات بالمخيمات تحدث عنها أيضا مهاجر يدعى شيكو يعمل بمستشفى ميداني أقامه المهاجرون بمخيم العامرة بولاية صفاقس وقدم نفسه على انه طبيب بالمستشفى، حيث قال إن أكثر من خمسين امرأة وضعت مولودها بالمستشفى الذي أنشؤوه أول مرة بجبنيانة وبمستشفى مخيم العامرة، وهو رقم قابل للارتفاع في ظل ظروف عيش المهاجرات وتعرض عدد منهن إلى الاغتصاب ، مضيفا القول : » المشكلة التي نواجهها هنا الآن هي أن هناك عددًا كبيرًا من النساء الحوامل اللواتي يأتين إلى هنا.. بعضهن تعرضن للاغتصاب، لذا يرغبن في الإجهاض لإزالة الجنين، وإزالة الحمل ولكن ليس لديهم خيار آخر لأنه لا توجد وسيلة لإجهاض الأطفال. ليس لدينا دواء هنا لهذا »…
وتعد الفئات الأكثر هشاشة من بين المهاجرين غير النظاميين أكثر عرضة للتأثر بواقع التعاطي مع ملف الهجرة في تونس، فحسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يوجد نسبة تصل إلى 30% من الوافدين على تونس هم من القصر .. وقد مروا في رحلة العبور من بلدانهم إلى تونس بوضعيات صعبة ما جعلهم غي حاجة إلى رعاية خاصة على جميع الأصعدة سيما منها الرعاية النفسية ..
كما أن عددا من النساء تعرضن الى ممارسات لا أخلافية في ليبيا من ضرب واغتصاب واحتجاز قسري واتجار بالبشر وبالتالي فإن هذه الفئات في حاجة الى الإحاطة خاصة وان من بينهن نساء أنجبن أطفالا مجهولي الأب ..
وقد تحسن وضع هذه الفئات وفق عبد الكبير بمجرد دخول تونس حيث تدخلت بعض الجهات التونسية لفائدتهم خاصة على المستوى الصحي في المؤسسات الصحية العمومية بالنسبة للنساء الحوامل ، وأيضا هناك بعض الخدمات الصحية الأخرى التي هي قليلة والتي تستوجب تدخلا عاجلا حتى يتمتعوا بكل الخدمات الصحية كي لا تنتشر الأوبئة في ظل ظهور أمراض جديدة ومستجدة وهو ما يستوجب مقاربة حقيقية وخطة وطنية تكون فيها كل المنظمات الدولية والأجهزة الرسمية ..
وبالنسبة للولادات على الأراضي التونسية يتمتعون بكافة الحقوق التي تنص عليها القوانين والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس وكذلك القوانين التونسية التي تكرس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، من ذلك ما ورد في الفصل السابع والخمسين من الدستور التونسي الذي ينص على : »حقوق الطفل مضمونة وعلى ابويه وعلى الدولة ان يضمنوا له الكرامةوالصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة ايضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الاطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلى »
وأيضا مجلة الطفل التي انفردت بأنها لم تعرف الطفل، فكل طفل على الأراضي التونسية له الحق في الهوية ويأخذ هوية الأم إذا كان مولودا خارج إطار الزواج.. وبسجل في الدوائر الرسمية أو ما يعرف بالسجل المدني إلى جانب الحق في التمتع بكل الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق..
لكن يبقى مدى الالتزام بكل ما سبق من طرف المنظمات ذات العلاقة ومن طرف السلطات التونسية وتطبيقه محل نقاش وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي شدد أنهم « كحقوقيين يرفضون أي إخلال بذلك.. »
الحقوق الأساسية بين التشريع والواقع .. التعليم والصحة نموذجا
« من الناحية الرسمية ترحب المدرسة العمومية التونسية بجميع الأطفال ابتداء من سن السادسة بصرف النظر عن جنسيتهم، لكن على أرض الواقع يصعب تطبيق ذلك بالنسبة لأغلب المهاجرين غير النظاميين، إذ لا بد من الحصول على الوثائق اللازمة من وزارة التربية والإدارات الجهوية التابعة لها، وهو ما يقتضي إلزاما ضرورة معرفة الإجراءات الواجب اتباعها ومواجهة تعقيدات الإدارة في ظل غياب الوثائق أو انعدام الهوية ».. هذا ما أكده « جون سورال » وهو مهاجر نظامي من الكاميرون مقيم بتونس وأسس رفقة زوجته منذ نحو سبع سنوات منظمة غير حكومية بحي الحبيب بمنطقة المرسى بتونس العاصمة تعنى بالهجرة وانشأ صلبها فرعا يهتم بالإدماج وذلك بمواردهم المالية الخاصة، بهدف تشجيع الآباء من جنوب الصحراء الكبرى على تسجيل أطفالهم في المدارس العمومية التونسية.
وقد تمكنوا سنة 2021 من إدماج 15 طفلا في المدارس العمومية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية بالاعتماد على الوثائق الرسمية للأولياء، وقام هو والمجموعة التي معه من توفير وشراء المستلزمات والكتب المدرسية و ابرموا اتفاقية مع حضانة مدرسية لمساعدة الأطفال على المراجعة و فهم الدروس كما تمكنوا السنة التي تليها من إدماج عشرة آخرين ..
و أضاف جون أن الأمور كانت تسير بنسق مقبول إلي حدود أزمة « الوعي « -كما وصفها- بقضية الأفارقة جنوب الصحراء ما هدد سلامة الأطفال و أولياءهم، وهو ما دفع البعض إلى العودة إلى بلدهم الأصلي و آخرون قرروا ركوب البحر باتجاه الفضاء الأوروبي، فيما خير البعض الآخر البقاء في تونس وهو ما شجعهم على مواصلة عملية التوعية بحق الأطفال في الدراسة والذهاب للمدرسة في أي مكان.
كما أن نجاح الأطفال في الدراسة وارتقاءهم للسنة الخامسة أساسي بهذه التجربة النموذجية ونجاحهم في الاندماج مع أترابهم في المدارسة وفي الأحياء السكنية كان حافزا لمواصلة العمل في هذا الإطار وفق ما أكده « جون سورال »، مشيرا إلى آن هذه السنة أول مرة تعترضهم صعوبات وعراقيل مع بعض الوضعيات، حيث كانوا في السابق يعتمدون على هوية الأولياء أو اسم الجد للقيام بالتسجيل ، لكن الآن تشددت المندوبية في الوثائق المطلوبة إما بطاقة إقامة أو عقد عمل قانوني ليتسنى تسجيل الأطفال في السنة الأولى ما حال دون ذلك، لان معظم الأولياء يشتغلون بصفة غير قانونية ولا يمتلكون بطاقة الإقامة أو أوراقا للهوية ما حرم عددا من الأطفال من الالتحاق بالصف الأول بالمدارس، وهو ما يتنافى مع حق الطفل في التعليم بغض النظر عن وضعيته القانونية في البلاد حتى وفق القانون التونسي …
وأكد جون أن تجربة الإدماج لم تتخطى المرسى و أريانة و العوينة فقط ما حال دون تدخلهم في وضعيات عدة خاصة مع محدودية الدعم و الموارد المالية ، حيث لم يتمكنوا من إدماج سوى 40 طفلا مند بداية المبادرة إلى الآن، كما أن أزمة المهاجرين جنوب الصحراء بتونس قد زادت في تعطيل تجربة الإدماج، فرغم المساعي التي يقومون بها لضمان تمدرس الأطفال لكن هناك تخوفات من الأولياء في حد ذاتهم تحول دون ذلك، و فضل بعضهم بقاء الأطفال بالمنازل على مزاولة التعليم خلال الفترة الأخيرة.
زد على ذلك الصعوبات المتمثلة في عدم القدرة على استكمال ملفات الأطفال المهاجرين غير النظاميين لعدم القدرة على إثبات قانونية تواجدهم بالبلاد التونسية.
وحسب المسؤول الميداني بالمنظمة الدولية للهجرة لطفي عبد الكبير فإن كل مهاجر متواجد بطريقة غير نظامية في بلد ما هو يعتبر في حالة هشاشة ولديه احتياجات خصوصية ،ودور المنظمة الدواية للهجرة هو متابعة هذه الحالات حالة بحالة لتحديد موضع الهشاشة لكل منها وتحديد طريقة التدخل لفائدة كل حالة وكيفية مساعدتها وتمكينها من الحد الأدنى من حقوقها ، فهناك أشخاص وفق تعبيره يحتاجون تدخلا طبيا وأشخاص يحتاجون تدخلا إنسانيا أو اجتماعيا، كما يوجد أشخاص ضحايا اتجار بالبشر، مشيرا إلى أنهم في تعاملهم اليومي مع المهاجرين اعترضتهم مئات القصص التي تختلف كل منها عن الأخرى وهذا ليس في تونس فقط بل في كل دول العالم التي بها مهاجرون غير نظاميين.
وبالتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة مكتب جرجيس بشأن تدخلاتها لفائدة المهاجرين بولاية مدنين سيما منهم الفائات الهشة تبين أنها قدمت خلال هذا العام ( 2024 ) اللوازم المدرسية ل 190 طفلاً من المهاجرين والتونسيين كجزء من جهودها المشتركة مع الهلال الأحمر التونسي في ولاية مدنين لدعم الأطفال في الأوضاع الهشة من أجل تحسين فرص حصولهم على التعليم العام دون توضيح عدد المهاجرين المستفيدين من هذه اللوازم المدرسية.
من جانبها قدمت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين وثيقة حول عدد من أسمتهم التلاميذ الأجانب بمؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون تحديد جنسياتهم.
وحسب الوثيقة يبلغ عدد المسجلين « الأجانب » بالمؤسسات التربوية 170 تلميذا موزعين بين 32 تلميذا بالإعدادي والثانوي و70 تلميذا بالابتدائي.
أما جغرافيا فيتوزعون على خمس معتمديات من جملة تسع معتمديات بالولاية بالنسبة لمرحلتي الإعدادي والثانوي (بنقردان وجرجيس ومدنين الشمالية وحومة السوق وميدون)، وعلى ست معتمديات بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي ( نفس المعتمديات ينضاف إليها معتمديه مدنين الجنوبية)
غرافيك ارقام المندوبية
والملاحظ هنا هو أن الأرقام المقدمة من سواء من طرف المنظمة الدولية للهجرة أو من طرف مندوبية التربية تفتقر إلى التدقيق بشان جنسيات من تمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية التونسية، كما أنها أرقام تبقى قليلة قياسا بعدد الأطفال المهاجرين اللذين هم في سن التمدرس بولاية مدنين. والامر نفسه ينطبق على المعطيات المقدمة من طرف فرع الإدماج التابع للمنظمة الغير حكومية بحي الحبيب بمنطقة المرسى بتونس العاصمة، وذلك عند مقارنتها بعدد المهاجرين بمناطق تدخلها المذكورة بكل من المرسى والعوينة وأريانة.
الطفلة مريم البالغة من العمر عشر سنوات عندما سألت عما إذا كانت تدرس بقيت صامتة للحظات ثم أجابت بصوت بدا أكبر من عمرها : » أنا هنا رفقة أمي .. جئنا للعمل وعندما لم نجد عملا قمنا بهذا (تقصد التسول ) للحصول على الأكل.. أحيانا أمي تمرض ولا تستطيع الخروج وكذلك انأ أحيانا امرض ولا اخرج .. أستجدي المال لأشتري الغذاء والدواء لأننا لا نملك المال.. أمي لا ترى جيدا لذلك تجدنا نبحث عن المال لشراء دواء كي تستطيع الرؤية.. ولأننا لم نجد عملا أرغب في العودة إلى مالي .. »
طفلة العشر سنوات ورغم ما يمنحه لها القانون التونسي والمعاهدات الدولية من حقوق وجدت نفسها تواجه صعوبة في الولوج للحق في التعليم وكذلك الحق في الصحة لأن ما يشرعه القانون يصطدم بواقع يفرض جملة من التحديات سيما في علاقة بعدد المهاجرين الكبير ..
وعلى مستوى الخدمات الصحية تعمل الدولة التونسية على توفيرها للمهاجرين حسب الإمكانيات المتاحة بالمستشفيات العمومية وفق ما أكده أكثر من مصدر طبي بعدد من المؤسسات الصحية المتواجدة بمناطق تجمع المهاجرين..
فيما أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها تدير 3 مراكز إيواء في الجنوب، (مدنين وجرجيس وتطاوين) وذلك بالتنسيق المباشر مع السلطات التونسية والهلال الأحمر التونسي، وقد تم خلال هذا العام إيواء 2527 مهاجرًا من المهاجرين المستضعفين في هذه المراكز أين أمكنهم الحصول على المأوى والدعم الصحي والغذاء .. كما تمت مساعدة 2163 مهاجرًا بالغذاء والمواد غير الغذائية فورا إثر تواصلهم مع مكتب جرجيس طلبًا للمساعدة وفق حصيلة العمل المنجز المقدمة من طرف المنظمة.
ويبقى الوصول للخدمات الصحية الأهم بالنسبة للمهاجرين من أي حق آخر وفق رواية مهاجرة من السيراليون، كانت تتسول وسط مدينة مدنين حاملة طفلا حديث الولادة، حيث قالت إنها وضعت طفلها بمستشفى عمومي بمدنين وقد تم نقلها على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى فور شعورها بألم الولادة ، مؤكدة أنها حضيت برعاية جيدة من الطبيب المباشر لها .. كما تمت العناية بطفلها وتم تطعيمه وتمكينه من الحليب والحفاظات… لكن فور مغادرتها المستشفى لم تعد تتلق أي رعاية، لذلك فهي ترغب في العودة إلى بلدها لان الوضع في تونس صعب حيث أصبحت تضطر إلى التسول لشراء مستلزماتها ومستلزمات طفلها …
وفي ذات الإطار قام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الممتدة بين مارس وماي من العام 2024 بدراسة ميدانية شاملة تحت إشراف فريق بحثي، جمعت بين أدوات منهجية كمية وأخرى كيفية وراوحت بين المقابالت شبه الموجهة والمجموعات المركزة لعينة تضم 379 مهاجرا ومهاجرة في ثلاث ولايات هي تونس وصفاقس ومدنين، وتم خلالها التطرق لخمس محاور أساسية من بينها الولوج إلى الحقوق الأساسية.
ووفق نتائج هذه الدراسة ميدانية في علاقة بالولوج إلى الخدمات الصحية فان 65.2 بالمائة من العينة يتوجهون إلى الصيدليات عندما يمرضون، و 56.5 بالمائة يعتمدون وسائل علاج تقليدي، و24 بالمائة يتجهون إلى المستشفى، فيما يتوجه 2.12 بالمائة إلى طبيب خاص، و7.9 بالمائة إلى مصحات خاصة.
وأمام تطور أعداد المهاجرين وتجمعهم في مخيمات عشوائية بكل من جبنيانة والعامرة لجأ المهاجرون إلى إحداث مستشفى ميداني بجبنيانة في مرحلة أولى ثم بالعامرة في مرحلة لاحقة وذلك لصعوبة التمتع بالرعاية الصحية عند الحاجة بالمؤسسات الصحية التونسية إلا في حالات قليلة وفق ما أكده مهاجر يعمل بمستشفى مخيم العامرة يدعى « شيكو » ..
وقال « شيكو » الذي قدم نفسه على أنه رئيس الأطباء بالمستشفى أن إحداث المستشفى كان بسبب ما وصفه بمعاناة يعيشها المهاجرون، وهو لا يستطيع أن يرى « إخوانه المهاجرين بعضهم مصاب وبعضهم يتعرض للهجوم سواء من تونسيين او من مهاجرين آخرين دون التدخل ومساعدتهم باعتباره يمتلك هذه الموهبة »
وأضاف شيكو أن غايتهم هي مساعدة السلطات التونسية، خاصة وأن الجهات الصحية كانت تتكفل فقط بعدد من الحالات الخطيرة يوميا ولذا كنا نتدخل لعلاج الحالات البسيطة لتخفيف الضغط عليهم.. »ولأننا نمتلك هذه الموهبة ولأن هذه هي وظيفتنا في بلدنا، فإننا جأنا إلى هنا لنمارسها… لا نستطيع ان نرى إخواننا المهاجرين السود يموتون، بعضهم مصاب… عادة ما تقع الحوادث، لذا هذا هو السبب… »أحيانًا نلاحظ أن بعض الأشخاص لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، لكنهم يحتاجون بشدة إلى الأدوية.. لا نستطيع تركهم يموتون بسبب ذلك.. لذا ما نقوم به هو تقديم العلاج…هل تفهم؟ مسؤوليتنا هنا هي إنقاذ الأرواح…كلنا هنا لا نتقاضى أجرًا، نحن نقوم بعمل تطوعي.. «
إذا يمكن القول أن قضية وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الحقوق الأساسية بغض النظر عن وضعهم القانوني يبقى قضية إنسانية بالغة التعقيد بين ما يشرعه القانون وبين ما يفرضه الواقع، لذلك فان تكريس هذه الحقوق بشكل جيد يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة من قبل الدولة التونسية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، مع إشراك المنظمات الحقوقية للعمل في هذا الإطار وفق ما سبق ونادى به المرصد التونسي لحقوق الإنسان من خلال دعوة الدولة إلى ضرورة وضع مقاربة تشاركية لحل كل إشكالات الهجرة غير النظامية تشارك فيها المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية تحت إشراف السلطة وبالتنسيق مع الهيئات الرسمية ممثلة في الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية للتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية…
