لاحظ حزب التيار الديمقراطي أنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2024 لم يكن مشروع قانون « للتعويل على الذات »، مثلما ورد في الخطاب الرسمي،  » بل مشروع قانون للتعويل على الاقتراض الخارجيّ والترفيع في نسبة المديونيّة ».
وأوضح التيار الديمقراطي، في بيان أصدره ليلة البارحة عقب انعقاد مجلسه الوطني يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، أن مشروع قانون الماليّة للعام القادم تضمّن « نسبة نموّ متوقّعة ضعيفة وغير قادرة على خلق الثروة واستيعاب البطالة »، فضلا عن اعتماده على فرضيّات « غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع »، مشيرا إلى غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة.
ومن المنتظر أن ترتفع موارد الاقتراض، وفق المعطيات الواردة بقانون المالية وتقرير وزارة المالية بشأن ميزانية الدولة للسنة القادمة، من قرابة 22 مليار دينار متوقعة لسنة 2023 إلى أكثر من 28 مليار دينار مقدّرة للعام القادم .
ومن المتوقع أيضا زيادة الاقتراض الخارجي بقيمة تقارب 26 مليار دينار، أي بنسبة تقارب 56 بالمائة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد في لقائه، يوم 11 أكتوبر الحالي، برئيس الحكومة ووزيرة المالية بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ومشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الحقيقي بناء على الإمكانيات والاختيارات الوطنية.
وقال في هذا السياق إن « تونس قادرة بإمكانياتها الذاتية على تخطي كل الصعوبات بعزم شعبها على استقلال قرارها الوطني ».
كما دعا حزب التيار الديمقراطي، في بيانه، السلطة إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين القابعين في السجون منذ أكثر من 8 أشهر.
وفي موضوع آخر، أدان الحزب « العدوان الإرهابي الغاشم الذي يشنه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني منذ السابع من شهر أكتوبر، في إبادة جماعيّة راح ضحيّتها آلاف الشهداء والجرحى، وسط تواطؤ بعض القوى الدوليّة وتغاضي البعض الآخر منها على جرائم الحرب المرتكبة في حقّ الفلسطينيين ».
وجدّد دعمه للمقاومة الفلسطينيّة، داعيا كل القوى المؤمنة بهذه القضيّة العادلة إلى توحيد الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقّه المشروع في تقرير مصيره واسترجاع أراضيه.