أعلن حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس « رفضه حل مجلس نواب الشعب » معتبرا ان هذا القرار يعدّ « خرقا آخر للدستور تأكيدا قاطعا للنوايا الإنقلابية لرئيس الدولة قيس سعيد ولنزعته نحو الإستبداد ».
كما عبّر الحزب في بيان اصدره إثر اجتماع مكتبه السياسي عن « رفضه لاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة وتضامنه المطلق معهم » مؤكدا « شروعه في تشكيل لجنة دفاع تتبنى قضيتهم بكل الوسائل » .
وأكّد « دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه » وفق نص البيان .
وجدّد التيار الديمقراطي « دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته ».
ودعا سائر التونسيين إلى « الانتفاض بكل الأشكال السلمية والقانونية » ضد ما وصفه « بالإنحراف الخطير المنذر باستمرار الفساد واستفحاله وبتهاوي الدولة وإفلاسها ».
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن أمس الاربعاء عن حل البرلمان .وكان 116 نائبا قرّروا خلال جلسة عامة للبرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117.