قال محسن النابتي الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، إنّ حزبه يطالب سلطة الإشراف بتوضيح ملابسات حادثة فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية، وما آلت إليه عملية القبض عليهم أو على البعض منهم، على خلفية ما تمّ تداوله أمس الأحد على شبكات التواصل الاجتماعي.
يشار الى أنه تم أمس الأحد، تداول صور ومقاطع فيديو توثق عمليات القاء القبض على أشخاص، يرجح أنهم من بين المساجين الفارين من سجن المرناقية الثلاثاء الفارط، في غياب تأكيد رسمي.
وأكّد النابتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين، « أنّ سريّة الأبحاث لا تعني إطلاق العنان للإشاعة وفوضى المعطيات، ممّا يجعل الدولة التونسية ومؤسساتها تمر بجانب الحدث مرة أخرى في مثل هذه المواقف، نظرا لغياب الرواية الرسمية في عملية الهروب أو التهريب، وحلول الإشاعات وروايات صفحات الفايسبوك محلّها ».
وتابع قوله « نحن لا نفهم كيف تقف الدولة عاجزة أمام سيل الإشاعات والأخبار الزائفة، وتعتّم على معطيات منشورة فوضويا على قارعة الطريق، في عصر أصبح فيه الإعلام ركنا أساسيا من أركان الحرب والأمن القومي والمعارك الالكترونية، التي باتت أهم من معارك الدبابات »، وفق تقديره.
كما دعا النابتي إلى توضيح الصورة للمواطنين بما لا يضر سير الأبحاث، معتبرا أنّ قضية الحال « ليست بالقضية الهيّنة والجميع ينتظر ردة فعل الدولة، باعتبارها أولى ضحايا الحادثة هي ومؤسساتها ».
وانتقد غياب تأكيد رسمي بخصوص هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أمس الأحد (في إشارة الى المدعو أحمد المالكي المكنى ب « الصومالي » حسب الصور والفيديو المتداول)، لا سيما وأنّ الأمر يتعلق بمن إغتال الشهيد محمد البراهمي أمين عام حزب التيّار الشعبي، مؤكّدا على انّ الحزب في انتظار البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية في هذا الخصوص.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت يوم 31 أكتوبر الماضي، عن فرار خمسة عناصر إرهابية خطيرة من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة)، من بينهم من هو مورط في قضيتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
يذكر أنّه تمّ يوم 6 فيفري 2013 اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) شكري بلعيد، ويوم 25 جويلية من السنة نفسها تم اغتيال أمين عام حزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمّد البراهمي.