رحبت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين مشيرة إلى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح تتماشى مع نظام المحكمة وضمان احترام القانون الدولي.
وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح في تصريحات صحفية اليوم أن هذا القرار هو مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية مؤكدا أن هذا الانضمام هو حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما أن العالم اعترف بدولة فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة.
وأضاف صبيح أن الغالبية العظمى اعترفت بالدولة الفلسطينية وحقوقها ومن حق الفلسطينيين أن يذهبوا إلى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهذا حق طبيعي.
وفيما يتصل بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية أفاد محمد صبيح أنه لم يأت أي رد بخصوص ذلك حتى اليوم مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تأتي ردود ايجابية من الدول العربية وسنبقى نطالب بتفعيل هذا القرار.
