بينت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الجمعة أن الائتلاف الحاكم بقيادة حزب النهضة وحركة نداء تونس « خطر على تونس وشعبها »، وأن الأوضاع التي تعيشها البلاد تزداد سوء يوما بعد يوم، خاصة بعد تصنيف البرلمان الأوروبي لتونس يوم 6 فيفري الحالي ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت الجبهة أن هذا التصنيف « جاء نتيجة لما تعرفه البلاد من تدهور على كافة المستويات، ومنها تفشي الفساد والرشوة والتهرب الجبائي والتهريب وسيطرة مافيا محلية مرتبطة بدوائر الفساد والنهب في العالم على كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في تونس، » محملة ما وصفته ب »الائتلاف الرجعي الحاكم » المسؤولية كاملة لما آلت إليه الاوضاع.
وجددت الجبهة الشعبية في ذات البيان إدانتها لما وصفته ب »الفضيحة » التى قام بها ائتلاف النهضة والنداء في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعتبرت أنه « مؤشر اضافي على ارتهان هؤلاء للدوائر الخارجية والصهيونية خاصة مقابل استمرارهم في الحكم على حساب معيشة التونسيين واستقرار البلاد وسيادتها »، مؤكدة أن كل هذه المؤشرات تفسر أيضا « تغلغل شبكات الجوسسة ونفوذ اللوبيات الاجنبية في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية ».
كما جددت وقوفها مع الاعلاميين في نضالهم من اجل الحفاظ على مكسب حرية الاعلام معربة عن ادانتها لكل اشكال المضايقات التي يتعرضون لها، وللاعتداء الذي تعرض له النائب عدنان الحاجي(11 فيفري الحالي )، واعتبرته سابقة خطيرة ومؤشرا على عودة المليشيات لترهيب كل الاصوات المناوئة للائتلاف الحاكم وسياساته.
وشجبت ، في البيان ذاته، « العودة القوية لأصوات التكفير والفتنة »، حيث بات المناخ العام يشبه جدا بما عاشته تونس ابان حكم الترويكا سنتي 2012 و 2013 حيث حصلت الاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية، مؤكدة « تضامنها مع كل المفكرين والمثقفين والإعلاميين الذين يتعرضون لحملات التكفير ».