أعلنت الجبهة الشعبية، أنها « لن يمنح ثقته لحكومة يوسف الشاهد الجديدة »، لأنها « لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشّعب التونسي ومصالحه »، حسب تعبيره.
وإعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان لها اليوم الخميس، أن التحوير « ليس سوى إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم، في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيّقة وعقلية الغنيمة، الذين حَكَما طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014 « ، وفي ظل غياب تام لتقييم أداء الحكومة وأعضائها.
وأكدت أن تونس « تحتاج إلى خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، وحلولا استثنائية لمعالجة أزمتها المتفاقمة، وهو أمر يحتاج إلى منظومة حكم جديدة تمتلك مشروعا وطنيّا ورؤية واضحة للإنقاذ، وإرادة سياسيّة قويّة للإنجاز ومشروعية شعبيّة في ضوء برامجها وخياراتها ».
وشددت على أن البلاد « لا تحتاج إلى مجرّد تحوير وزاري ينتقل بمقتضاه وزير فاشل من وزارة إلى أخرى، أو يحافظ فيه على وزير فاسد لأنّه من أنصار هذا الطّرف أو ذاك »، بما من شأنه أن يزيد في تعميق أزمة البلاد والدفع بها إلى المجهول، وكذلك تعزيز حضور رموز النظام السابق الذين ساهموا في إيصال البلاد إلى حافة الانهيار سنة 2010 وثار ضدّهم الشعب وأسقطهم، وفق تقديرها.
من جهة أخرى، جددت الجبهة الشعبية موقفها الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيّة مبكّرة، قصد السماح للشّعب بتغيير الأوضاع عن طريق الانتخابات، داعية كل القوى الديمقراطية والتقدّمية، إلى رصّ الصفوف لمواجهة أيّة محاولة للعودة بهم إلى مربّع الاستبداد الأول، حسب نص البيان.