دعا الحزب الاشتراكي إلى إلغاء الانتخابات الحالية و »هيئتها المعينة » والقانون الانتخابي الذي تمت بمقتضاه والتراجع عن هذا المسار، معتبرا أن النتائج المسجلة في الانتخابات التشريعية أظهرت أن المشروعية الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد « تلاشت اليوم بوضوح ».
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أنّ نسبة الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت لم تتجاوز 8.8 بالمائة من مجموع المقترعين البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب.
ولاحظ الحزب الاشتراكي، في بيان صادر عنه بتاريخ 18 ديسمبر الحالي، أن النسبة المسجّلة في هذه الانتخابات « فضحت من الأساس مشروع الانقلاب القاعدي »، الذي عمل رئيس الدولة ومفسرو حملته على « فرضه بقوّة الدولة وأجهزتها وبهيئات منصّبة أثبتت الوقائع انحيازها وعجزها عن إدارة العملية الانتخابية برمّتها »، معتبرا أن « النتائج المسجلة أظهرت حقيقة المشروعية الانتخابية التي كان يتمتع بها رئيس الدولة في انتخابات 2019 وتلاشت اليوم بوضوح تام ».
وطالب بتنظيم حوار وطني عميق يضع الأسس لتجاوز الأزمة الحالية، والإعداد للمرحلة المقبلة، من الدستور والقانون الانتخابي إلى النظام السياسي والهيئات الدستورية بما فيها المحكمة الدستورية .
واعتبر أن هذه الدعوة تعد شرطا أساسيا لحياة سياسية وديمقراطية « سليمة »، مضيفا قوله إن « العمل السياسي يقاس بمردوديّته الإيجابية في واقع الناس، وإن من يفشل في تمرير مشروعه على المجتمع رغم اعتماده على قوة الدولة فهو مطالب بترك مكانه ».
كما دعا الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية واليسارية والجمهورية إلى التجنّد دفاعا على مستقبل البلاد وإيجاد الحلول الوطنية المشتركة « لإنقاذا للدولة والشعب من الشعبوية التي تحكم اليوم »، وذلك في إطار جبهة ديمقراطية اجتماعية وجمهورية بعيدا عن البدائل « الانعزالية »، التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي المتردي ومزاج الناس العام المتأثر به.
وبين أن انتخابات 17 ديسمبر أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنّ الديمقراطية التمثيلية للقوى الحيّة للمجتمع المؤطّرة لجزء كبير من الشعب تبقى محرّكا وطنيا لنهوض الدول وآليّة أساسية للتغيير وأن الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني « رافعة مهمّة للوعي الشعبي ».