أفاد الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس، بأن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج يوم 14 جانفي.
واتهم الحزب السلطة بعرقلة أنشطته وبمنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى، معتبرا أن هذه القرارات التعسفية ترمي إلى « إخراس صوت فئات من التونسيين الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي »، وفق تقديره.
وكان الحزب الدستوري الحر أعلن أنه ينوي توجيه مسيرته نحو قصر قرطاج (مقر رئاسة الجهمورية) بسبب ما اعتبره « قطع الطريق أمام مخطط السلطة للزج بالبلاد إلى محرقة العنف من خلال السماح لقوى الظلام والإرهاب والتنظيمات العنيفة المخالفة للقانون بالتظاهر في نفس اليوم ونفس التوقيت ونفس المكان الذي طلب التظاهر به ».
وأكد الحزب تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته، وتشبثه بحق أنصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع في البلاد والاحتجاج على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية، وفق نص البيان.
وأعلن عن توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز، معربا عن الاحتفاظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط.