اكّد المتحدث باسم الحكومة أحمد زروق ،في تصريح إذاعي ،أنّ مجلس الوزراء أقرّ اليوم الأربعاء 20 ماي 2015 تفعيل القاعدة القانونية المتعلقة بالعمل المنجز بما يعني خصم يوم أو أيام عمل عن كل إضراب قانوني أو غير قانوني بداية من شهر ماي 2015 من الأجر الشهري بالنسبة لأعوان الدولة.
وأكد زروق أن كل إضراب عشوائي وغير قانوني سيترتب عنه الاقتطاع من أيام العمل،حيث سيتم خصم الايام التي أضرب فيها كل موظف عن العمل من مرتبه وذلك بداية من شهر ماي الحالي.