أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء في بيان، أن مطالب الاعتصام، الذي ينفذه أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس، والداعية لعدم تزكية المسار الانتخابي الحالي « وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة »، مؤكدا أنه توصل مساء أمس الإثنين بمراسلة رسمية من منسق الأمم المتحدة المقيم بتونس في هذا الشأن.
ينفذ عدد من أنصار الدستوري الحر منذ 14 جانفي الحالي اعتصاما أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس من أجل الضغط على المنظمة لعدم تزكية المسار الانتخابي الحالي، الذي وصفه بيان للحزب بـ »التعسفي »، وقال إنه « فرض غصبا وبصفة مسقطة وانفرادية على الشعب التونسي وأسفر عن عدم اعتراف واسع بالعملية الانتخابية من قبل أغلب الناخبين ».
وذكر الحزب، في بيانه اليوم الثلاثاء، أن المنظمة الأممية مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية « غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها »، داعيا إياها لـ »النأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والامتناع عن المساهمة بالتمويل أو بالحضور أو بأي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها ».
واعتبر الدستوري الحر أن منظمة الأمم المتحدة أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول لمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا.
وجدد التزامه بمواصلة التحرك من أجل « إرساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي أو التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية ».