كشف مشروع ميزانية تونس لسنة 2015 عن توجيه 51 بالمائة من الانتدابات المبرمجة بالوظيفة العمومية
لفائدة وزارتي الدفاع والداخلية.
وبررت الحكومة ذلك ضمن وثيقة المشروع التي يتوقع عرضها على مجلس وزاري غدا الأربعاء ورفعها بعد ذلك إلى المجلس الوطني التأسيسي في اجل أقصاه يوم 25 أكتوبر 2014 بان هذه الانتدابات تقع في إطار محاربة الدولة للظواهر المتعلقة بالإرهاب والجريمة والتهريب.
وتجدر الملاحظة انه عند انجاز قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تم التقليص تقريبا من ميزانيات التصرف لجل الوزارات باستثناء وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وتبلغ الانتدابات المزمع إحداثها العام القادم 22600 عون وتعويض إحالة على التقاعد في حدود 10 آلاف بما يجعل الانتدابات الصافية بحوالي 12600 انتداب.
كما أوردت وثيقة المشروع التي تحصلت وات على نسخة منها ان بقية الانتدابات الأخرى ستهم بالأساس إحداثات جديدة بكل من قطاعات الصحة والتعليم العالي والتكوين المهني في ما لم يقع إقرار انتدابات جديدة ببقية الوزارات.
ومن المنتظر أن تتطور كتلة الأجور في 2015 لتصل إلى 197ر11 مليار دينار مقابل 505ر10 مليار دينار لكامل سنة 2014 اي بزيادة بنسبة 6ر6 بالمائة.
يشار إلى أن مستوى الأجور في تونس تطور خلال الأربع سنوات الأخيرة بين 10 و13 بالمائة دون اعتبار تسوية وضعية عملة الحضائر والآلية 16 .
