جدد حسين العباسي  الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  التأكيد على اصرار الاتحاد  على فتح المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة الحالية  قبل موفى الشهر الجارى  نوفمبر 2014  ورفضه ترحيلها الى الحكومة القادمة .

وأوضح العباسي لدى اشرافه اليوم الجمعة على تجمع عمالي بمناسبة احياء الذكرى 64 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة  من ولاية سوسة  أن اتحاد الشغل يجدد دعوته للحكومة الموقتة الحالية  بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة لاقرار زيادة في الاجور بعنوان سنة 2014   سيما في ظل تواصل تدهور القدرة الشرائية للاجراء وكذلك بعد أن مرت سنة 2013  دون زيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام .

 وبين أن سبب تمسك اتحاد الشغل بفتح مفاوضات اجتماعية مع الحكومة الحالية  يعود بالاساس الى  توقعه أن تطلب الحكومة القادمة اعطاءها مهلة للاطلاع على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد  قد تطول الى غاية جوان 2015   موكدا رفض الاتحاد المطلق  أن  يحرم الاجراء من زيادات في الاجور لثلاث سنوات متتالية .

واعتبر العباسي التصريحات الاخيرة لعدد من وزراء الحكومة الموقتة  بخصوص التلميح للزيادة في أسعار بعض المواد الاساسية   غير مسوولة ومخلة باستقرار الوضع الاجتماعي للبلاد   داعيا الحكومة الموقتة الى  مد الاتحاد بالمعلومات التي بحوزتها حول الوضع الاقتصادى الصعب والى تحميل جميع الاطراف الاجتماعية مسوولية المشاركة في طرح الحلول .

وقال ان اتحاد الشغل يدعو الحكومة الموقتة كذلك  الى  اقرار اصلاحات فورية لتعزيز مداخيل الدولة  عبر مزيد تشديد الاجراءات الرقابية على المحتكرين والمهربين وتقليص حجم  الاقتصاد غير المنظم والتوريد العشوائي ووضع حد لتضحيات الاجراء   مذكرا بأن خارطة الطريق تضمنت بنودا تقضي بضرورة اقرار اجراءات اجتماعية عاجلة لحماية الطبقات الوسطى والضعيفة.