عبر نواب كتلة الجبهة الشعبية عن تبنيهم لكافة التحركات والاحتجاجات السلمية ومشاركهم فيها بما فيها المسيرة المزمع تنظيمها يوم السبت القادم والتعهد لناخبيهم والشعب على مواصلة العمل داخل مجلس نواب الشعب على فضح كل الانحرافات الحكومية الرامية الى مصادرة حرية الشعب وخرق الدستور.
وادانت الجبهة في بيان لها اصدرته اليوم الخميس اثر اجتماع نواب كتلة الجبهة بالبرلمان مساء امس تواصل ما اسمته اعتداءات فظيعة لاعوان الامن على المحتجين سلميا ورفضها القاطع لتصريحات وزير الداخلية المتضمنة تأكيدا لمنع التظاهر بموجب اعلان حالة الطوارى واكدت ان التظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول بالدستور والقانون لا يقبل المساومة وأن التحجج باعلان حالة الطوارىء تعلة واهية يراد بها سلب التونسيين حريتهم وتمرير حزمة من القوانين والاجراءات معادية للشعب وفق نص البيان.
يذكر ان لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعقد اليوم جلسة للاستماع الى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي للحديث حول الوضع العام في البلاد بصفة عامة وبالخصوص مايتعلق بتطبيق قانون حالة الطوارىء .
وكان رئيس مجلس نواب الشعب اشار امس في تصريح اعلامي عقب اجتماع مكتب المجلس الى انه قد تقرر بعد الاتصال برئيس الحكومة الحبيب الصيد ووزير الداخلية والحوار داخل مكتب المجلس وبين روساء الكتل ان وزير الداخلية سيدعو الاحزاب التي ستنظم مسيرة شعبية سلمية يوم السبت المقبل للمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية للحوار معها حتى يكون ذلك في اطار القانون مع الحفاظ على الامن العام. كما تقرر وفق محمد الناصر عقد جلسة حوار مع الحكومة في اقرب وقت ممكن قبل موفى الاسبوع المقبل حول تطبيق قانون حالة الطوارىء واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير والتظاهر .
