طالبت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب، رئاسة المجلس، بالتراجع عن قرار حذف اسم عضو الكتلة سامي بن عبد العالي من قائمة النواب بالموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وبتقديم توضيح كتابي وفوري لظروف اتخاذ هذا الإجراء.
وذكرت الكتلة، في بيان مساء الخميس، أنها « فوجئت بخذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا وعضو الكتلة سامي بن عبد العالي من قائمة نواب الشعب ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للبرلمان، بالإضافة إلى عدم تحويل منحته الشهرية لشهري جويلية وأوت 2023، دون مبرر قانوني أو سابق إعلام.
وأوضحت ان « القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب من جهة، وبهيبة مجلس نواب الشعب، من جهة اخرى، كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها ».
وعبرت الكتلة الوطنية المستقلة (21 نائبا قبل حذف اسم النائب عبد العالي) عن استنكارها ورفضها لمثل هذه الممارسات التي قالت إنها  » تمثل انتهاكا للمؤسسة التشريعية، وبالتالي ضربا لإرادة الشعب »، مؤكدة دعمها المطلق للنائب سامي بن عبد العالي.
كما دعت رئيس المجلس إلى وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظمة للمجلس مع تعزيز الشفافية في جميع المعاملات سواء بين مكونات المجلس أو خارجه.
وجاء في البيان ذاته، أن « الكتلة تولت مراسلة رئاسة المجلس بتاريخ 22 أوت المنقضي للاستفسار حول هذه الوضعية، تكريسا منها للقانون واحتراما لهيبة المجلس، إلا أنها لم تتلق أية إجابة رسمية في الغرض، وهو ما اعتبرته تملصا تاما من المسؤولية، وفتحا للمجال لانتشار المغالطات في وسائل الاعلام ولدى الرأي العام ».
ونبهت الكتلة الوطنية المستقلة الى مواصلة التحركات لوقف مثل هذه التصرفات الآحادية التي تمس من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة العمومية، وذلك في حال عدم الاستجابة لطلبها المشروع في الدفاع عن عضو الكتلة وإعادة الاعتبار للقوانين المنظمة لعمل المجلس.
وكانت إدارة مجلس نواب الشعب حذفت نهاية الأسبوع الماضي إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة « الوطنية المستقلة ».
وذكرت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، في تصريح سابق لـ(وات) اليوم الإثنين، أن مكتب مجلس نواب الشعب لم ينعقد منذ بداية شهر أوت، ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب بن عبد العالي أو اتخاذ أي قرار بشأنه، مؤكدة أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.
وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة « الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية »، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).