أعلن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر الثاني للحزب، سينعقد يومي 29 و30 أفريل 2023 بالعاصمة، بناء على قرار الدورة 33 للجنة المركزية التي انعقدت يومي 11 و12 مارس الجاري.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، حمل توقيع الأمين العام، زياد الأخضر، أن « أي دعوة أخرى مخالفة لهذا البلاغ، تفتقد لأي مشروعية قانونية أو سياسية، باعتبارها لم تصدر عن الهيكل الحزبي المخوّل قانونيا لهذا الغرض ».
وكانت الهيئة التسييرية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (شق منجي الرحوي)، قد أعلنت في 18 مارس 2023، أنه تقرر عقد المؤتمر الثاني للحزب، يومي 30 أفريل و1 ماي 2023.
وأضافت الهيئة التسييرية أن هذا القرار، يأتي إثر مداولات هيئة (الوطد) الموحّد وعملا بمقتضيات ندوة الحزب التي انعقدت يومي 3 و4 سبتمبر 2022.
وكانت الندوة الوطنية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، التي انتظمت بالمنستير، يومي 3 و4 سبتمبر 2022، أكدت على « المضي قُدما في الإعداد لعقد المؤتمر الثاني للحزب، خلال شهرين »، وفق ما أعلنه القيادي بالحزب، المنجي الرحوي الذي أفاد آنذاك بأنه تقرّر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب إلى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأضاف أن الندوة الوطنية جاءت « نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده، بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق »، من وجهة نظر الرحوي.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، اعتبر في بيان له بتاريخ 5 سبتمبر 2022، أن ما صدر عن « الندوة الوطنية » (شق منجي الرحوي) وما أفرزته من هيئة تسييرية، « لا شرعية له وأن الهياكل الشرعية والقانونية للحزب المنتخبة من المؤتمر، ممثلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، ما زالت تمارس مهامها في هذا الظرف الدقيق ».
وجاء أيضا في البيان أنه « تم السطو على البريد الالكتروني للحزب وصفحته الرسمية، ليتم استعمالها لنشر البيان الختامي لما سُمي « ندوة وطنية لمناضلي الحزب ومناضلاته » والداعي إلى تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة بديلة للهياكل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الأول للحزب ».
