قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، انها « ستتصدى لأية محاولة للتعاطي مع أزمة الصحة في تونس بشعبوية، و لن تسمح للتعامل مع قواعدها بمنطق التجنيد القسري أو الانقاص من حقوقهم ».
وقالت المنظمة، في بيان قدمت فيها قراءتها للإجراءات الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية، « إن تقييمنا لما قام به رئيس الدولة، سيكون رهين التزامه بالعودة الى الشعب في كل شي وتحديد مدة التدابير الاستثنائية ومخرجاتها واهدافها بوضوح وطمأنة للشعب ».
ودعت الى تجنب القراءات التي تثير الهلع والخوف وتتسبب في احتقان جديد خوفا على الحرية و الديمقراطية الحقيقية.
ورغم تاكيدها على تجنب الخوض في شرعية القرارات المفاجئة لرئيس الدولة، فقد اعتبرتها المنظمة « تجاوبا مع ما طالب به المنتفضون يوم عيد الجمهورية اذ لم يبق امام الرئيس حل اخر امام الخطر الداهم على الوطن حسب البيان ».
ونبهت الى أن بعض دعوات الحوار هي محاولة للانحراف من الإنقاذ و المحاسبة إلى حوارات عقيمة حول توافقات زائفة ستنتهي الى إعادة إنتاج نفس المنظومة .
وأعربت عن مناهضتها لما أسمته « ديمقراطية المهرجين واللصوص و المجرمين » ومن انتفع بحالة الفوضى التي عمت الدولة، مشددة على أنها ستراقب عن كثب كل الإجراءات واهدافها لتكون من بين من يتصدى لأي خطوة قد تعيد البلاد للوراء و تحرمه من مكاسبه .
وشددت على ان « المنظمة ستواصل العمل للدفاع عن الحق في الصحة الشعبية والتعليم الطبي العمومي وعن مصلحة الأطباء الشبان بهدف الارتقاء بتكوينهم وظروفهم المادية والمعنوية كي يبقوا درعا لوطننا ضد المرض.