قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إحالة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال على المجلس الجناحي مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهم تتعلق أساسا بـ »افتعال تزكيات واعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخب »، وفق ما ذكره اليوم الأربعاء محاميه فوزي جاب الله.

 وورد إسم العياشي زمال في القائمة النهائية للمترشحين لللانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، والتي تضم أيضا زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

 وقال المحامي جاب الله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، إن تهما (تقديم عطايا للتأثير على الناخب) وجهت للزمال جاءت وفق الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي وهي « تؤدي إلى سحب إسمه من قائمة المترشحين ».

 وينص الفصل 161 جديد على أنه « يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة. كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة ».

 وجرى الإثنين إيقاف العياشي زمال وفتح بحث عدلي في حقه في التهم المذكورة قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.

وكانت الناطقة الرسمية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، ذكرت أن البحث العدلي الذي أذنت به النيابة يوم 16 أوت المنقضي يأتي إثر تقدّم 11 مواطنا من معتمدية طبربة بشكايات مباشرة إلى الفرقة المذكورة ذكروا فيها أنّه تم « استعمال معطياتهم الشخصية لتعمير تزكيات لصالح أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون موافقتهم أو رغبة منهم ».

وتفطن المشتكون إلى هذا الأمر إثر استعمالهم خدمة التثبت التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة العموم للتصدي لكل محاولات التزوير وتأكيد صحة التزكيات. وتم عرض التزكيات محل الاشتباه على الاختبارات الفنية، وفق ذات المصدر.