اعتبر حزب التيار الشعبي ان امر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية صدر في مناخ اجتماعي واقتصادي صعب للغاية لا يختلف عن مناخ الانتخابات التشريعية الاخيرة مؤكدا ان الوضع الاقتصادي كان العامل الحاسم في تدني نسبة المشاركة.
ودعا الحزب في بيان اصدره اليوم الخميس « رئيس الجمهورية وحكومته الى المسارعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنقية المناخ العام وخاصة تحسين أوضاع المواطن المعيشية من خلال الضغط على الأسعار ودعم الفئات الهشة ومواجهة لوبيات الفساد » معتبرا أن الأولوية الفورية للشعب هي احتياجاته المعيشية والخدمية وبأن تحسين ظروف حياة الشعب هو الشرط الأساسي لتمسكه وانخراطه في أي مشروع سياسي وطني.
ودعا التيار الشعبي مناضليه الى الاستمرار في المساهمة في انجاز المهام الوطنية والعمل على انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي ترشيحا وانتخابا وفق ما ينص عليه القانون، ودعما لكل نفس وطني في اطار رؤيتنا الاستراتيجية لإعادة بناء الحركة الوطنية.
وبخصوص التوزيع الاقليمي الجديد للبلاد التونسية اعتبر الحزب ان ذلك يعد خطوة هامة يجب أن تقترن برؤية تنموية شاملة لبناء القوة المادية والمعنوية وما يترتب عنها من تطوير للبنى التحتية وإعادة توزيع للثروة والسلطة بين الفئات والجهات.
واضاف التيار الشعبي ان صدور أمر دعوة الناخبين لانتخابات المجالس المحلية والأمر المتعلق بتقسم الاقاليم قد تزامنا مع « تطور لافت في علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي والمنظومة الأطلسية حيث بات من الواضح أن الادارة الأمريكية وعملائها تفرض حصارا غير معلن على بلادنا لفرض شروطها علينا سواء في ما يتعلق بخياراتنا الاقتصادية أو السياسية أو في علاقة بالهجرة غير النظامية والتطبيع وغيرها من الملفات ».
واعتبر الحزب ان مواجهة « ضغوطات قوى الهيمنة ورفض شروط مؤسساتها المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، إلى جانب مواجهة الاوليغارشيا المحلية وشبكات المصالح واللوبيات الداخلية الضالعة مع هذه القوى الخارجية ، تعد خيارا وطنيا استراتيجيا صائبا وتجسيدا لشعار استكمال التحرر الوطني، وهو ما يتطلب إلى جانب ذلك الحسم السريع وإعلان رؤية تنموية جديدة تقطع نهائيا مع اقتصاد الريع والتبعية والمديونية والتقشف ».
ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى مخاطبة الشعب التونسي حول حقيقة الضغوط وسبل مقاومتها وإعلان التعبئة الوطنية الشاملة لإنقاذ بلادنا والحفاظ على سيادتها وإعادة بنائها.
يشار الى انه صدرفي 22 سبتمبر الجاري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 108) امر يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية التي ستدور في 24 ديسمبر، وأمر يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما صدر بنفس العدد من الرائد الرسمي أمر يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والتي حددت في الامر بخمسة اقاليم.