أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين أن النصوص القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ، سيتم استكمالها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف بوعسكر في تصريح اعلامي خلال مواكبته لافتتاح دورة تكوينية مخصصة لاطارات وأعوان هيئة الانتخابات حول إجراءات وقواعد الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 25 نوفمبر 2022 وتتواصل الى غاية 15 ديسمبر القادم ، أن الهيئة أتمت اصدار الأوامر المتعلقة بالحملة الانتخابية وأبدت رأيها بخصوص منشور البنك المركزي المتعلق بالاجراءات المالية للحملة الانتخابية وتنتظر ابداء الرأي في القرار المشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا).
وأشار الى أنه سيتم قريبا اصدار الأمر الرئاسي الذي يحدد سقف الانفاق الانتخابي للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022
وأوضح أن الهيئة تعمل على ضبط كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، التي تعتمد نظام التصويت على الأفراد، وهو ما يستوجب مراقبة الخطاب الدعائي للمترشحين وتمويل الحملات وتوضيح العلاقة بين المترشحين والأحزاب الداعمة لهم.
يذكر أن الدورة التكوينية حول إجراءات وقواعد الحملة الإنتخابية، تم تخصيصها للاطارات الجهويين و المنسقين وأعضاء الهيئات الفرعية لاطلاعهم على النصوص القانونية الجديدة المنظمة للحملة الانتخابية و تحديداً النصوص الترتييية المنظمة لها.