سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى 6,7 بالمائة في شهر أوت 2024 بعد ان كانت في حدود 7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024.
ويعود هذا التراجع ، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الخميس ، رغم الارتفاع الشهري للأسعار ، بالأساس إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية (8,5 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 9,4 بالمائة في شهر جويلية 2024).
وارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 8,5 بالمائة . ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 23,9 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 19,1 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 15 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 13,8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,8 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 11,7 بالمائة .
كما شهدت أسعار المواد المصنعة والخدمات لشهر أوت 2024 ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة باحتساب الإنزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,4 بالمائة .
في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,7 بالمائة .
وسجل التضخم الضمني لشهر أوت 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا طفيفا إلى مستوى 6,4 بالمائة ، بعد أن كان 6,5 بالمائة في الشهر الفارط.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,5 بالمائة مقابل 8,3 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,4 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وساهمت مجموعة « المواد المعملية » ومجموعة « الخدمات » بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,5 بالمائة و1,7 بالمائة
كما ساهمت مجموعة » المواد غير الغذائية الحرة » ومجموعة « المواد الغذائية الحرة » بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,5 بالمائة و2,3 بالمائة ، في حين ساهمت مجموعة » المواد الغذائية المؤطرة » بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1 بالمائة .
