ناقش المجتمعون في جلسة عمل وزارية عقدت اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو سبل ضمان حقوق مالكي العقارات المنتزعة لفائدة المصلحة العامة مع تسريع إجراءات التحوز لا سيما أمام تعطل أو تعثر أشغال 156 مشروعا عموميا تقدر قيمتها الجملية ب20 مليار دينار.
وأفاد كاتب الدولة للشؤون العقارية كريم الجموسي في تصريح إعلامي عقب جلسة العمل بأن تعطل المشاريع العمومية يعود بالأساس إلى إشكاليات إدارية وأخرى عقارية من بينها قانون الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وما يطرحه من تعقيدات على مستوى تحوز الإدارة للعقار مما تسبب في تعثر بعض المشاريع رغم بلوغها نسبة انجاز تفوق 90 أو 95 بالمائة.
وأوضح أن جلسة اليوم تندرج في إطار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بمشاريع البنية الأساسية وهي العدل والفلاحة والتجهيز وأملاك الدولة والشؤون العقارية في محاولة للبحث عن حلول لتجاوز معضلة تعثر هذه المشاريع.
وبين أن فريق عمل مشترك يضم فنيين وخبراء قاموا بضبط أهم الإشكاليات وقدموا بعض المقترحات للخروج من هذا المأزق مضيفا أن قانون الانتزاع من اجل المصلحة العامة لسنة 1976 الذي تم تنقيحه سنة 2003 وفر عديد الضمانات لفائدة مالكي العقارات ولا مجال للتراجع عنها لكن في المقابل تقتضي المصلحة العامة التسريع في نسق المشاريع العمومية المتعثرة.
من جهته اعتبر وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أن تخصيص قاض للانتزاع لفائدة المصلحة العامة يمكن أن يساهم في حل الإشكاليات القائمة داعيا الإدارة إلى تطوير العروض المالية التي تقدمها مقابل الانتزاع لفائدة المصلحة العامة واحترام أسعار السوق وحقوق المالك حتى لا يتضرر ماديا ومعنويا ويضطر للجوء إلى القضاء.
