اعلنت  امس وزارة العدل على موقعها الرسمي على شبكة الأنترنات،انه تم تضمين تركيبة المجلس الاعلى للقضاء،لأربعة محامين وثلاثة أساتذة جامعيين من ذوي الإختصاص القانوني من غير المحامين عوضا عن 7 شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص في النص القديم الذي تم تقديمه قبيل تنصيب الحكومة الحالية بداية فيفري الماضي كما تم التأكيد فيه على مراعاة تمثيلية المرأة في المجالس القضائية.وذلك في خطوة منها نحو إدراج المحامين قي تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في المقترح الثاني حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. هذا وقد تم إسناد رئاسة « اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء » إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عوضا عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي أصبح في المشروع الحالي عضوا في اللجنة.