قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أنه سيتم قبل موفى 2021 تعميم التغطية الصحية على كل التونسيين وتحقيق خطوات ايجابية في تكريس الحماية الاجتماعية.
وأفاد، الخميس، بمقر الوزارة لدى إشرافه على افتتاح تكويني لفائدة الصحفيين ومنتجي البرامج ذات الصبغة الاجتماعية حول  » القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي »، أن الدولة تسعى إلى إرساء الأرضية للحماية الاجتماعية الشاملة التي تنسحب على كل التونسيين دون استثناء.
ولفت إلى تواجد حوالي مليون تونسي حاليا خارج التغطية الاجتماعية منهم زهاء 300 ألف امرأة تشتغل في القطاع الفلاحي مذكرا في هذا الإطار بتفعيل منظومة //احميني// الرامية إلى إدماج العاملات في القطاع الفلاحي ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.
ونفى عضو الحكومة ما يشاع من أن منظومة احميني ستؤثر على توازنات منظومة الضمان الاجتماعي ملاحظا أن عديد القطاعات الهشة الأخرى تتمتع بالتغطية الاجتماعية وذلك بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 الذي يسحب التغطية الاجتماعية على صغار الفلاحين والبحارة والعاملات في المنازل وعمال الحضائر دون أن يستبعد الطرابلسي التفكير في سحبه هذا القانون على العاملين في مصبات الفضلات (البرباشة).
ويتم في إطار العمل على سحب التغطية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، حسب الوزير، التفكير في كيفية تمتع العاملين في القطاع غير المنظم بالتغطية الاجتماعية بما تعد طريقة مثلى لاحتوائهم في القطاع المنظم المهيكل حتى يكون ذلك مدخلا لإعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم والموازي.
وشدد محمد الطرابلسي من جانب آخر على أنه رغم الصعوبات المالية التي تعرفها الصناديق الاجتماعية إلا أنها لا تزال صامدة بفضل نظام الضمان الاجتماعي المعتمد والقائم على نظام تضامني وتوزيعي (تضامن الأجيال والمهن) عكس نظام الرسملة الذي يمكن للمنخرط أن يستنزف مساهماته في ظرف سنوات قليلة بعد إحالته على التقاعد.
وبالرجوع إلى قانون الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي، أعرب وزير الشؤون الاجتماعية عن أمله في أن تساهم الإجراءات في تحقيق توازن منظومة الضمان الاجتماعي والاستجابة إلى انتظارات المضمونين الاجتماعيين علاوة على توفير مناخ أفضل لمواصلة النقاش مع الأطراف الاجتماعية في اتجاه تعزيز الحماية الاجتماعية في تونس.
وأكد الوزير أن قانون الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي سيشمل منخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية على أن يقع إعداد أمر حكومي يخص القطاع الخاص ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولفت في هذا السياق إلى أن الأمر الحكومي بصدد استكماله والنظر في بعض التفاصيل.
كما كشف الطرابلسي أنه بداية من غرة جوان 2019 الترفيع في المساهمات المستوجبة على بعنوان التقاعد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل و1 بالمائة محمولة على كاهل العون بداية من غرة جانفي 2020.
يشار إلى انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية بنسبة 1 بالمائة على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.