أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تونس ستصدر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015 صكوكا اسلامية بقيمة 500 مليون دولار.
وأفاد خلال لقاء صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزى التونسي عقد الاثنين بمقر البنك أن عملية اصدار الصكوك الاسلامية تأخرت نسبيا بسبب بعض الهنات والثغرات التي وجدت في قانون الصكوك الاسلامية.
وبين بن حمودة ان الهدف المرسوم يتمثل في تنويع مصادر تمويل الميزانية وتوزيعها على مختلف مراحل السنة في اطار نظرة تعتمد على التخطيط الاستباقي في ما يتعلق بتعبئة موارد الدولة وانفاقها فبعد الخروج الى السوق المالية الدولية في جانفي 2015 ستتمكن تونس من تعبئة موارد من الموسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين سيقومان بمراجعتهما المتعلقة بالاقتصاد الوطني في مارس 2015 لتختتم السنة باصدار الصكوك الاسلامية.
واقترح محافظ البنك المركزى الشاذلي العيارى انجاز صكوك اسلامية بالدينار التونسي يقع طرحها في السوق الداخلية. وشدد على أهمية تنويع مصادر التمويل الخارجي ومن بينها الية الصكوك الاسلامية التي اثبتت نجاعتها وتلتجى اليها الدول المتقدمة.
وبين العيارى انه يتعين عدم التوجه مستقبلا الى الموسسات المالية الدولية بل التعويل على التمويل الخارجي ومن ضمنها الية الصكوك موضحا أن اللجوء الى الموسسات المالية سيكون لطلب المساعدة الفنية.
