دعت جبهة الخلاص الوطني الحكومة إلى « مصارحة الرأي العام والكشف عن الأسباب الحقيقية لتغيّب رئيس الجمهورية منذ 22 مارس 2023″، في إشارة إلى آخر نشاط رسمي له ويتمثّل في زيارة ميدانية قام بها في هذا التاريخ.
واعتبر عضو الجبهة، أحمد نجيب الشابي، خلال تنظيم ندوة إعلامية، اليوم الاثنين، لتسليط الضوء على وضعية الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة والمستجدات السياسية في البلاد، أن الاختلاف مع الرئيس قيس سعيّد « مسألة سياسية وليست شخصية »، معتبرا أن رفض وزير الصحة، التعليق على أسئلة الصحفيين، بخصوص الوضعية الصحية لرئيس الدولة، « زاد الأمر غموضا ».
من جهة أخرى ذكّر الشابي بأن قيادات من جبهة الخلاص انطلقوا منذ أسبوع في الاعتصام المفتوح الذي أقرته الجبهة، مطالبة بخروج المحكمة والإفصاح عن الوقائع المادية بخصوص قضية ما يُعرف ب »التآمر على أمن الدولة » المتهم فيها بالخصوص عدد من السياسيين ورجال الأعمال.
وقال الشابي إن جبهة الخلاص « غير مستعدة لانتظار بت قاضي التحقيق في مصير الموقوفين بعد 14 شهرا، وستواصل تنظيم اعتصامها المفتوح ووقفاتها التضامنية والاحتجاجية مع الموقوفين وتحسيس الرأي العام والعالم حول هذه القضية ».
كما بيّن أن المطلب الثاني للاعتصام المفتوح، يتمثل في وضعية المساجين الذين أشار إلى ضرورة إقرار صفة « السجناء السياسيين » في حقّهم، ملاحظا أن السيّد الفرجاني (حركة النهضة)، الموقوف في السجن المدني بالمسعدين (ولاية سوسة)، « يُلاقي ظروفا صعبة في سجنه وهو يقبع مع مساجين الحق العام ».
بدوره أكد عز الدين الحزقي، عضو جبهة الخلاص، ووالد الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة، الناشط السياسي، جوهر بن مبارك، أن « ظروف المساجين في هذه القضية سيئة، وهم يقبعون في الغرف ذاتها مع مساجين الحق العام »، مضيفا أنهم « يتعرضون للمضايقات »، حسب روايته.
وذكّر في هذا الصدد بأن القانون المنظّم للسجون التونسية، « ينص على ضرورة تجميع المساجين، حسب صنف القضايا المتعلقة بهم. كما أن القانون الدولي يمنع وجود حواجز بين المساجين وأهاليهم عند الزيارة، إلا لأسباب أمنية استثنائية ».