اعتبرت جبهة الخلاص الوطني برئاسة أحمد نجيب الشابي ومحامي علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الموقوف على ذمة التحقيق في قضية « تسفير الشباب الى بؤتر التوتر والارهاب » أن العريض موقوف « بتهم كيدية وملفقة ويكتنفها الغموض  » وأن ملف القضية  » ليس فيه وقائع تبرر  » قرار إحالته على القضاء وإيقافه على ذمة التحقيق.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشاب في ندوة صحفية عقدت بأحد نزل العاصمة مساء اليوم الثلاثاء أن علي العريض يعرض على التحقيق في قضية التسفير « بتهم كيدية وملفقة ويكتنفها الغموض  » وهو ضحية  » جور وعدوان » وأن التحقيق معه  » لن يغير من المعادلة شيئا بل سيزيد الأزمة عمقا وإصرارا على إسقاط هذا الانقلاب البشع وإعادة الديمقراطية ».
وقال الشابي أنه عرف علي العريض « مناضلا  » منذ نهاية الثمانينات وجمعهما اتفاق سياسي مع أطراف سياسية أخرى منذ تلك الفترة وبعد خروجه من السجن في 2005 بصياغة الارضية التي سهلت الانتقال الديمقراطي بعد 2011 .
وأضاف أن علي العريض اتخذ إجراءات أثناء توليه وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بعد 2011 لمكافحة الارهاب وهي تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي وتوسيع إجراء التحري مع المشتبهين بالارهاب (آس 17 ) الى كل الاشخاص والتحري مع الشبان المسافرين الى الشرق الأوسط  » إذن لماذا يتهم بالضلوع في الارهاب ؟ » حسب قوله.
وقال إنه يعتبر أن الاجراءات التي اتخذها علي العريض فيها « مس من حقوق الانسان ولكنها تستجيب الى مقتضيات الأمن القومي » في مواجهة الارهاب.
وتساءل عن « الوقائع والحجج والمعطيات » التي يتضمنها ملف التحقيق قائلا إن « هناك حقائق يجب معرفتها حتى لا يكون القضاء أداة طيعة في يد الحكم » وأن العريض « اليوم في السجن لان رئيس الدولة يريد أن يقمع كل من يخالفه الرأي » مشيرا أيضا الى أعضاء كتلة الكرامة في البرلمان الذي تم حله والذين صدرت بشأنهم أحكام بالسجن والمحامي العياشي الهمامي المعروض على حاكم التحقيق والناشطة ضمن جبهة الخلاص شيماء عيسى التي ستمثل أمام التحقيق العسكري يوم الجمعة المقبل بعد مثولها أمام التحقيق بسبب تصريح إعلامي.
وأعلن نجيب الشابي أن جبهة الخلاص ستنظم عشية الجمعة القادم ندوة لاحياء ذكرى صدور دستور 2014 مؤكدا تمسك الجبهة بهذا الدستور الذي « أسس الى الانتقال الديمقراطي وهو قابل للتعديل والتطوير ».
ومن ناحية ثانية قال سمير ديلو محامي نائب رئيس حزب النهضة علي العريض أن ملف القضية « ليس فيه وقائع » تبرر قرار إحالته على التحقيق وأن ما يتضمنه الملف هو أن موكله  » صدر فيه قرار بالايداع لأنه لم يقم بما يلزم للتصدي للظاهرة السلفية بما نجم عنه لاحقا التسفير ».
وقال إن هيئة الدفاع ستكشف حقائق ستقلب هذه القضية رأسا على عقب وأنه سيتم تتبع من قام ب »المظلمة » في حق العريض قضائيا.
ونفى ما راج في وسائل الاعلام اليوم حول رفض مطلب الافراج عن علي العريض من الايقاف على ذمة التحقيق وقال إن قاضي التحقيق لم ينظر فيه أصلا لانه ليس لديه ملف حسب قوله للمحامي في حين « أن الملف ليس فيه نسخة واحدة « .
وتحدث شقيق علي لعريض القيادي بحزب النهضة عامر العريض باسم العائلة في الندوة الصحفية فذكر أن شقيقه « أحيل الى السجن بتهم كيدية ومبنية على وشاايات كيدية وبإجراءات انتقامية وهو يدفع الثمن نيابة عنا جميعا ».
ومن ناحيته قال الناطق الرسمي باسم حزب النهضة عماد الخميري خلال الندوة الصحفية أن علي العريض « كان أحرص الناس على التصدي الى هذه الظاهرة (الارهابية) » التي هزت البلاد بعد 2011.
ووصف قرار الاحتفاظ به بأنه « قرار جائر وظالم » وأن محاكمته « كانت لصرف الانظار  » عما يحدث في البلاد بعد 25 جويلية 2021.
وحضر الندوة الصحفية عدد هام من قيادات جبهة الخلاص وحزب النهضة.