اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع ملاحظي المجتمع المدني من الحضور بساحات مراكز الاقتراع قرارا جائرا و خطيرا مهددة بالانسحاب من ملاحظة العملية الانتخابية من منطلق رفضها لان تكون شاهد زور.
وأكدت الجمعية في بيان لها تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه صباح اليوم الأحد أن قرار هيئة الانتخابات من شأنه أن يفقد الانتخابات نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها ومدى تقبل نتائجها من قبل الأطراف المتنافسة سيما وأن أهم الخروقات التي تم رصدها خلال الانتخابات التشريعية وخلال الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى وقعت بساحات مراكز الاقتراع.
وعبرت عن استغرابها للصمت الذي وصفته ب المريب للأطراف المتنافسة وللأحزاب السياسية إزاء هذا القرار المتعارض مع مبدأ نزاهة عملية الاقتراع وشفافيتها.
وأكدت في ذات البيان تمسكها بحقها في أداء واجبها الوطني المتعلق بملاحظة الانتخابات بكامل مواقع العملية الانتخابية
مشددة على أنه في صورة منعها من ممارسة هذا الحق الذي تكفله كل المعايير الدولية فان إعلان انسحابها من الملاحظة وارد في أي وقت.وقالت الجمعية إنها ترفض أن تكون شاهد زور.
وحملت جمعية عتيد هيئة الانتخابات المسؤولية عن كل ما يمكن أن ينجر عن هذا القرار الاقصائي للمجتمع المدني من تشكيك في العملية الانتخابية برمتها.
