شدد حزب حراك تونس الإرادة، تمسكه بموعد 17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات البلدية، داعيا رئيس الجمهورية إلى إصدار الأمر الخاص بدعوة الناخبين للاقتراع في ذلك الموعد المحدد (قبل 9 سبتمبر الجارى) دون تردد أوحسابات تتناقض مع واجب الحياد والاستقلالية واحترام الدستور المحمول عليه.
وأكد الحزب، في بيان اليوم الخميس، أن ربط تاريخ الانتخابات بمصالح أحزاب معينة أو مصالح فردية أو إطماع في احتكار السلطة أو بمدى الإستعداد للاستحقاق الانتخابي هو « ضرب لأسس المسار الديمقراطي في البلاد وتهديد لاستقرارها وتهرّب من استحقاق الحكم المحلّي »، منددا بأية محاولات من قبل بعض أوساط منظومة الحكم أو المعارضة لتأجيل الانتخابات.
واعتبر، أن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واصدار أهم القوانين اللازمة لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات أمر ممكن في الأجل الزمني الذي يسبق موعد 17 ديسمبر، مشيرا إلى أن ما عطّل هذه الاستحقاقات الى حد الان وما قد يعطّلها مستقبلا هو غياب الإرادة السياسية للأغلبية البرلمانية واختلال الأولويات لديها وعدم اقتناعها بجدوى توفير كل الشروط اللازمة لتعزيز المسار الديمقراطي والقضاء على عوائقه ومعطلاته.
تجدر الإشارة الى أن أحزابا سياسية طالبت بتأجيل الانتخابات البلدية الى حين الانتهاء من المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.