قررت حركة الشعب عدم منح الثّقة للوزراء وكتاب الدّولة المقترحين في التحوير الوزاري الذي كان أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الاثنين الماضي.
واعتبرت في بيان لها اليوم الخميس، أنّ ما أقدم عليه رئيس الحكومة « لا علاقة له بالاستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب وهيكلة الحكومة ويعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد ».
ولاحظت حركة الشعب، أنّ « استمرار خيار المحاصصة الحزبيّة والتّمكين ومحاولة السّيطرة على الإدارة ومقدّرات البلاد الذي جسّده التّحوير الأخير، يمثل « خطرا حقيقيا على البلاد وعلى مسار البناء الديمقراطي في غياب برنامج إنقاذ وإصلاح »، معربة عن إدانتها « استمرار الحكومة في نهج التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني من خلال تعيين وزراء مطبّعين ووزراء متعلّقة بهم ملفّات فساد وسوء تصرّف واستغلال للمال العام ».
كما حذرت من « سعي الأطراف المشكّلة للحكومة الجديدة لاستغلال الإدارة و مقدّرات الدّولة للتّأثير في الانتخابات المقبلة »، داعية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى أخذ ما يكفي من الإجراءات لضمان حياد الإدارة ومراقبة المال السّياسي الفاسد ».
وأكدت حركة الشعب، أنّ الحكومة قد حدّدت خياراتها الاقتصاديّة لسنة 2019 من خلال قانون الماليّة الذي أودعته لدى مجلس نواب الشّعب، وهو ما يجعل التحوير الوزاري بلا جدوى ولن يضيف شيئا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المنهار من خلال تردي الخدمات ومستوى العيش وتفشّي البطالة والفساد وانهيار الدّينار وتفاقم عجز الميزانيّة والعجز التجاري والمديونية.
وحملت الإئتلاف الحاكم الذي تشكّل بعد إنتخابات 2014 ورأسي السّلطة التّنفيذيّة، المسؤولية كاملة عن التّردّي والأزمة العميقة التي وصلتها البلاد نتيجة الإصرار على تقاسم المناصب والفشل في تقديم حلول تفيد البلاد ومؤسّساتها و شعبها.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس بقصر باردو، قرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم ستخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الإثنين الفارط.