أكدت حركة النهضة، اليوم الخميس، تمسكها بموقفها الداعم للاستقرار الحكومي، وضرورة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والإجتماعية لاستعادة نسق نموّ الإقتصاد وإعادة التوازنات للمالية العمومية، بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى عيش التونسيين .
وفي بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الإربعاء، جددت الحركة الدعوة إلى إستئناف الحوار بين المكونات السياسية والإجتماعية، باعتباره الآلية المثلى لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة السياسية وبناء الوحدة الوطنية، مثمنة إستمرار التواصل مع رئاسة الجمهورية والإتحاد العام التونسي للشغل ومع بقية الأطراف السياسية.
وكانت الأطراف المشاركة في إعداد وثيقة قرطاج 2 (منظمات وطنية وأحزاب) قد اتفقت في آخر اجتماع لها على 63 نقطة مدرجة ضمن الوثيقة، لكن الخلاف بقي متواصلا بشأن النقطة الأخيرة المتعلقة بمصير الحكومة الحالية، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل لاحق.
وبخصوص التقرير الصادر أول أمس الثلاثاء، عن لجنة الحريات الفردية و المساواة، إعتبرت النهضة التقرير »منطلقا لحوار مجتمعي » مع تأكيد مواقفها  » الثابتة » في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والانتصار لحقوق المرأة والدفاع عن مكاسبها، والعمل على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، على قاعدة المواطنة والاحتكام ‎لمواد الدستور وفصوله واحترام مقومات الهوية الوطنية للشعب.
وعقب الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية أمس الاربعاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والتي فازت فيها حركة النهضة بـ2139 مقعدا من إجمالي مقاعد المجالس الجهوية، دعت الحركة الحكومة الى المبادرة بإصدار الأوامر المنظمة للمجالس البلدية، مع الحرص على مناقشتها والحوار حولها مع ‎الأطراف السياسية .
وأكدت الحركة ضرورة أن تتشكل المجالس البلدية المقبلة على « قاعدة الإلتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة » لتتوفر لها مقومات النجاعة والفعالية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالأمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.