أكدت حركة النهضة ، » أن التحدي الاقتصادي وتحديات التنمية ومقاومة الفساد والبطالة والتهميش، تستدعي من القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، إرساء « توافق اجتماعي شامل عبر عقد اجتماعي بين المنظمات الاجتماعية والدولة « .
واعتبرت الحركة، في بيان لها اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 35 لتأسيسها، ان التوافق الاجتماعي من شأنه « أن يحرر الدورة الاقتصادية ويجنب مواقع الإنتاج  التجاذبات، ويعيد للعمل و الإبداع والمبادرة قيمتها بديلا عن التواكل، حتى يمكن إنتاج الثروة ومن ثم توزيعها بعدالة بين التونسيين ».
وأفادت بأنها لم تتوقف على مر السنوات 35 الماضية عن « التطور والتجدد « ، وبأنها بنت نهجها السياسي على التوافق والشراكة ورفض الاستقطاب والإقصاء، معربة عن التزامها بالوحدة الوطنية، وبدولة القانون والحقوق والحريات ومقاومة الإرهاب والفساد .