طالبت حركة النهضة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، « بفتح تحقيق جدي » في « شبهة التدليس » التي كشفت ملابساتها هيئة الدفاع في ملف قضية رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض، وإطلاق سراحه فورا، ووقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
واعتبرت الحركة، أن مقاطعة المواطنين للانتخابات التشريعية « لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيّد » التي وصفتها ب « الانقلابية »، واعترافا ب « صورية البرلمان القادم، ومحاولة للتغطية عن العجز في إدارة البلاد »، على حد تعبيرها.
كما أدانت ما اعتبرته « خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين السياسيين، ومواصلة محاولات تطويع القضاء لتصفيتهم، وفرض وصاية أمنية على السلطة القضائية »، و »محاولات السلطة إقحام القوات العسكرية والأمنية في الاختلافات والصراعات السياسية »، و »تجريم الحق النقابي والحق في التظاهر السلمي »، وفق نص البيان.
ودعت القوى الحية بالبلاد، إلى تحمل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تزداد تأزّما وتعقيدا، وفق تقديرها، وتوحيد جهودها « لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس والانفجار الاجتماعي، وتقديم التنازلات الضرورية لإنجاح حوار وطني شامل ».
يذكر أن المحامي سمير ديلو، قال خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء، إن هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض « اكتشفت عملية تدليس » في معطيات قضية ما يعرف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب، وتتحوز على معطيات تثبت أن التهمة الموجهة لموكله « كيدية »، معتبرا أن بطاقة الإيداع صدرت في حقه « بناء على انطباع سياسي وليس لوجود أدلة وأفعال ».
