أكدت قيادات حركة نداء تونس، خلال ندوة صحفيّة عقدتها اليوم الثلاثاء بمقرها بضاحية البحيرة، أنّ التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مساء أمس الإثنين، هو إنقلاب قامت به حركة النهضة للهيمنة على تركيبة الحكومة بواسطة يوسف الشاهد، الذي لم يكن إلا أداة طيّعة لها.
وقال القيادي بالحركة رضا بلحاج، إنّ التحوير الوزاري جاء في ظروف معينة، ولم يكن نتيجة مشاورات مع الأحزاب خاصة منها حركة نداء تونس الفائز في انتخابات 2014، مبينا أن الشاهد لم يعلم رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري بصفة قانونيّة، مما يعتبر تجاوزا لصلاحياته، وفق تقديره.
وأضاف أنّ الشاهد وحركة النهضة، استعملا أحكام الدستور لعزل رئيس الجمهورية وجعله غير قادر على ممارسة صلاحياته، وهو يشبه إلى حد ما، ما حصل يوم 7 نوفمبر 1987 عند إزاحة الرئيس الحبيب بورقيبة.
وإعتبر بلحاج، انّ تونس تعيش وضعا إنقلابيا عبر إفتكاك السلطة من طرف حركة النهضة، داعيا القوى الوطنية والديمقراطية إلى التنبه إلى أنّ التحوير الوزاري هو إنقلاب على المسار الديمقراطي، ويهدد مستقبل تونس والمكاسب التي تم تحقيقها منذ الثورة وإلى غاية اليوم.
من جهته، صرح الأمين العام للحركة سليم الرياحي، بأنّ الإسراع في القيام بالتحوير الوزاري هدفه التغطية على الأحداث التي جدّت يوم السبت الماضي، والمتمثّلة في محاولة إقتحام مقر الحزب لفرض سياسة الأمر الواقع، بتحريض من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.
وبين أن إجراء تحوير دون إعلام رئيس الجمهوريّة وقبل الذهاب به إلى البرلمان، هو إجراء خاطئ ومناف لما جاء به الدستور، خاصّة وأنّ التحوير لم يكن بسيطا بل شمل أغلب الحقائب الحكومية، مبينا أن تغيير 13 وزيرا يعني الإقرار ضمنيا بفشل الحكومة وهو ما يتطلّب أيضا تغيير رئيسها.
ودعا في الصدد، إلى ضرورة إيقاف هذا التحوير الوزاري إجرائيّا، محمّلا نواب البرلمان خاصّة منهم المحسوبين على يوسف الشاهد، المسؤوليّة في الإقرار بهذا التحوير، باعتبارهم سيصبحون مشاركين في عمليّة إنقلابية على الديمقراطية وعلى ثورة 2011.
كما طالب رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري بخصوص هذا التحوير قصد حماية الدستور، مطالبا نواب البرلمان بعدم التصويت لفائدة هذا التحوير الحكومي في صورة عرضه على البرلمان قائلا « إنّ هذا التحوير هو إنقلاب أقوى من الإنقلاب المسلّح ».
وأشار إلى إمكانيّة أن يتغيّر الطرح، لانه لا مجال للمواصلة بهذه الطريقة إلى حين أكتوبر 2019 ، على حد تعبيره، مضيفا أنه بالإمكان بالنظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، الذهاب إلى إنتخابات مبكرة وحلّ البرلمان، أو تركيز حكومة كفاءات بعيدا عن كافة الأحزاب السياسية، لضمان مبدأ التنافس النزيه في الانتخابات القادمة، وحفاظا على المسار الديمقراطي.
أمّا الناطقة الرسمية باسم الحركة أنس الحطاب، فقد أكدت أنّ توقيت التحوير لم يكن بريئا، حيث تمّ الإعلان عنه قبل توقيته المفترض وبطريقة سريعة ومرتبكة، إثر فشل محاولة الإنقلاب على الحركة وعلى رئيسها المؤسّس الباجي قايد السبسي، قائلة « إنّ هذا التحوير ليس دستوريا ولم يقع إقراره صلب مجلس وزاري، وفيه محاولة لعزل رئيس الجمهورية المنتخب من قبل حركة النهضة ».