دعا حزب الراية الوطنية المنظمات الوطنية والهيئات المهنية المنتخبة إلى الإشراف على حوار وطني واسع « لا يقصي إلا من أقصى نفسه أو من يتشبث بالرجوع إلى منظومة العشرية الماضية »، وفق ما جاء في بيان له نشره اليوم الخميس.
ودعا الحزب هذه المنظمات، ومن بينها اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان والمنظمة الفلاحية، إلى أن تعمل على إدارة هذا الحوار وتنسيق أعماله وإحكام نتائجه، بما يستجيب لمقتضيات الإنقاذ والإصلاح ولتطلعات المجموعة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد.
وقال إنه من الضروري أن تشمل تلك النتائج المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، مثل تعديل الدستور الحالي، بما يكرس قواعد الديمقراطية ويجسد مبدأ استقلال السلط عن بعضها، واعتماد قانون انتخابي يحقق تمثيلية كافة التونسيين ولا يقصى نخبهم أو المواطنين في الخارج.
كما دعا إلى أن يحسم الحوار أوكد المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمالية وخاصة المالية العمومية، وتطوير عمل الحكومة وتحسين آدائها، وتضمين كل ذلك في « عقد » أو « ميثاق  » وطني يلتزم به الجميع.
وأكد حزب الراية الوطنية ضرورة احترام موعد 2024 كأجل أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، تفاديا لفراغ قد يؤدي إلى مخاطر جديدة، فضلا عن العمل على تفعيل نتئج هذا الحوار الوطني وضمان تنفيذها.
وذكر الحزب أن المنظمات الوطنية والهيئات المهنية المنتخب المعنيّة بهذه الدعوة هي :
الهيئة الوطنية للعدول المنفذين
الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد
المجلس الوطني لعمادة الأطباء
عمادة الصيادلة
نقابة أطباء الأسنان
عمادة الأطباء البيطريين
هيئة الخبراء المحاسبين
عمادة المحامين
الاتحاد العام التونسي للشغل
اتحاد الصناعة والتجارة
اتحاد المرأة
الرابطة التونسية لحقوق الانسان
مجلس جامعات تونس
عمادة المهندسين
عمادة المهندسين المعماريين
الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري