أكد المجلس الوطني لحزب العمال، اليوم الاربعاء، ان حملة الايقافات الأخيرة لا علاقة لها بالمحاسبة وفتح ملفات الفساد واستغلال النفوذ والإرهاب والاغتيالات والتنظيمات الموازية، معتبرا أن مجمل تلك الملفات الجدية والخطيرة والتي ظلت تتراكم عبر السنوات دون حسمها من الحكومات المتعاقبة، هي « ملفات مساومة وتسوية للمنظومة الحاكمة الحالية مع الحكومات والأطراف الحاكمة السابقة ».
وشدد الحزب في بيانه الصادر عقب الاجتماع الدوري لمجلسه الأحد الماضي أن الحملة « القمعية » تلك هي « غطاء لتمرير الإجراءات الأكثر استهدافا لقوت الشعب وسيادة الوطن من خلال الخضوع الذليل لإملاءات صندوق النقد الدولي المضمنة في قانون المالية لهذا العام » بالاضافة إلى أنها حملة للتغطية على ما أسماه بـ »الفشل الذريع في تنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة لتعيين برلمان » وصفه الحزب بأنه « عديم الصلاحيات ».
وإعتبر حزب العمال ان منظومة الحكم الحالية هي « صفحة من صفحات الثورة المضادة » التي استلمت زمام الحكم بعد إسقاط الدكتاتورية ودعا في المقابل الشعب وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية الى » تطوير آليات المقاومة للتصدي » لما اعتبرها « دكتاتورية جاثمة « ، حسب وصفه وذلك من خلال العمل المشترك والتنسيق والنضال الميداني الجماهيري من أجل الدفاع عن كلّ المكاسب الديمقراطية للثورة والتصدي لسياسة التفقير والتجويع وبيع البلاد بالمزاد للمؤسسات المالية والرأسمال الأجنبي وفسح الطريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني .
وأدان الحزب الحملات العنصرية التي تستهدف المواطنين الجنوب صحراويين بتونس باعتبارهم ضحايا الفقر والنهب في بلدانهم ، داعيا التونسيين إلى عدم الانجرار في هذه الحملات التي يتعرض إلى مثيلاتها المهاجرون التونسيون من قبل قوى اليمين المتطرف.
وأعرب عن مساندته لتحركات الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية الديمقراطية رفضا للتسلط والقهر ودفاعا عن كرامة التونسيين وحقوقهم المادية والمعنوية والذود عن كل شبر من مكاسب الحرية .
