أعربت رئيسة المكتب السياسي لحزب تيار المحبة ريم الثايري، عن استنكار حزبها لتغييبه المقصود من المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية، مضيفة أن الحزب يقترح ان تضم الحكومة الجديدة كفاءات وطنية الى جانب الشخصيات السياسية، وان تطبق البرنامج السياسي لتيار المحبة، وان يكون محمد الهاشمي الحامدي (رئيس الحزب) رئيسها .
من جهة أخرى، أكدت الثايري خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة بالعاصمة، رفض الحزب المبدئي و المطلق لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، باعتباره يمثل خرقا صارخا لمسار العدالة الانتقالية و لمبادئ الدستور، مشيرة الى ان حزبها هو من أتم النصاب في مجلس النواب لإسقاط ادراج هذا المشروع في ميزانية الدولة لسنة 2016 .
ودعت في هذا الاتجاه أحزاب المعارضة الى التوحد في جبهة واحدة، للتصدي لمشروع القانون المذكور، « ومنع رباعي الائتلاف الحاكم من تنفيذ أهدافه في تبييض الفساد » ،على حد تعبيرها، مؤكدة ان حزبها لا يرفض المصالحة، و انما يقترح المرور أولا بآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في المساءلة والمحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر قبل المصالحة.
و قالت الثايري ان رئيس الجمهورية « يتحايل على الدستور من اجل تعميق نفوذه و صلاحياته، وأن وجوها سياسية نافذة في قصر قرطاج تمارس في ضغوطات على رئيس الحكومة الحبيب الصيد »
يشار الى ان حزب تيار المحبة سينظم في الايام القادمة مسيرات بصفاقس للتنديد بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية و الدعوة الى الكشف عن ملفات الفساد.