قرر حزب حراك تونس الإرادة، المشاركة في كل الإستحقاقات الإنتخابية القادمة (الرئاسية والتشريعية) ووضع خطة للاستعداد لها، مع توسيع الهيئة السياسية للحزب بدخول ستة أعضاء جدد، وتوسيع المكتب التنفيذي بتعيين عضوين جديدين.
وأعرب الحزب في بيان له اليوم الإربعاء، عن قلقه من الأزمة السياسية والاقتصادية والاخلاقية الخانقة التي تمر بها البلاد، بسبب السياسات الفاشلة لمنظومة الحكم وتفاقم الصراعات و »حروب التموقع »، على حساب الاهتمام بمشاكل التونسيين الحقيقية.
وحذّر من إمكانية استغلال بعض الأطراف للأزمة الحالية، لتوجيه البلاد نحو العنف ومزيد من الاحتقان، تمهيدا لعودة سياسة « العصا الغليظة » بحجة المحافظة على الاستقرار، مجددا تمسكه بالحريات التي جاء بها الدستور ومنها حرية السفر، ومشددا على ضرورة الحفاظ على الحرمة الجسدية لكل المواطنين.
كما أعلن رفضه لمشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2019 « المبني على فرضيات غير واقعية »، باعتباره يكرس بالخصوص سياسات التداين وتحميل تبعات الازمة للطبقة الوسطى المفقرة والطبقة الضعيفة، مع غياب فادح لأي إجراءات من شأنها إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي ودعم المبادرة الاقتصادية.
وإستنكر من جهة أخرى، الحملة المغرضة التي تم تحريكها مجددا ضد منظومة العدالة الانتقالية، في إطار عملية استباقية للتشويش على مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة، التي ستفتح الباب أمام تصفية تركة الماضي والبدء في الإصلاحات الجوهرية الضرورية للقطع نهائيا مع ثقافة وسلوكيات الاستبداد.
وجدد الحزب عزمه على محاربة ظاهرة الفساد، عبر منهجية صارمة تقوم بالخصوص على ملاحقة الوزراء المعنيين بكل التجاوزات في البرلمان، بعيدا عن الغوغائية والانتقائية والمناسبتية، التي أصبحت العلامات المميزة لموضة محاربة الفساد كما تمارسها الحكومة الحالية، على حد تعبيره.