دعت الممثلة المساعدة لصندوق الامم المتحدة للسكان بتونس ليلى جودان، اليوم الجمعة، الحكومة إلى مواصلة توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتكوين في مجال الصحة الانجابية والعيش الكريم والمساواة بين الجنسيين للفتيات اللاتي يبلغن سن الـعاشرة.
وافادت ليلى جودان، خلال ندوة صحفية نظمها الصندوق بالعاصمة بعنوان « الاستثمار في الفتيات يؤثر على مستقبلنا »، ان عدد الفتيات في سن العاشرة بلغ 80 الفا في تونس، في حين يناهز هذا العدد60 مليون فتاة في العالم.
وأشارت إلى أن قرابة 35 مليون فتاة منهم يعشن في بلدان تعرف مستويات عالية في عدم المساواة بين الجنسيين، مبرزة أنه في سن العاشرة تجد الفتيات انفسهن عرضة للترويج المبكر للعنف الامر الذي يؤثر على انتقالهن السلس من فئة المراهقة الى سن النضج.
واعتبرت جودان أن تونس ولئن حققت تقدما لا يمكن انكاره في مجالات التعليم وحماية الفتيات الصغيرات الا انه لا بد من مواصلة العمل لمواجهة العديد من التحديات لصقل مؤهلات جميع الفتيات وإبرازها، مبينة، في هذا الصدد، ان ذلك يتم عبر حصولهن عل خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الجنسية والانجابية وتحسين معارفهن حول الصحة والحقوق والقضاء على جميع انواع العنف الذي يمارس ضدهن.
وأوضحت أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الصحفية هو تسليط الضوء على النقاط البارزة في التقرير السنوي حول حالة السكان في العالم؛ حيث يقوم صندوق الامم المتحدة للسكان كل سنة بتشخيص موضوع معين في علاقة بحالة السكان، مبينة انه اهتم هذه السنة بمسالة الاستثمار في الفتيات البالغات من العمر 10 سنوات من اجل تحقيق اهداف برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030.
من جهتها اوضحت الممثلة عن وزارة التربية مها بن محمد، ان نسبة التمدرس لدى الفتيات خلال المرحلة الابتدائية قد تطورت من 8ر45 في 1991/1990 الى 3ر48 خلال 2016/2015، مؤكدة ان نسبة الانقطاع عن الدراسة لدى الفتيات في المرحلة الابتدائية قد تراجعت من 41 بالمائة في 1995/1994 إلى 88ر0 في 2015/2014.
وأبرزت بن محمد أن جميع التشريعات والقوانين اقرت اجبارية التعليم ومجانيته من سن السادسة لجميع التونسيين دون اي تمييز على اساس الجنس او الاصل الاجتماعي او اللون او الدين، مشيرة إلى أن هذه القوانين تفرض عقوبات مالية على كل ولي أو عائلة تمتنع عن الحاق اطفالها بالمدارس.
وذكرت، في هذا الإطار، أن وزارة التربية قد وضعت برنامجا بعنوان « المدرسة تستعيد ابناءها » لاعادة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة الى مدارسهم وذلك عبر التدخل لتحسين البنية التحتية للمدارس الابتدائية وتامين التغطية النفسية والصحية لهم داخل المدرسة، فضلا عن توفيرها للمطاعم المدرسية والأنشطة الثقافية والنقل المدرسي وتفعيل العلاقة مع النسيج الجمعياتي والمنظمات وتشريكهم في العملية التربوية.