- أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة حرص تونس بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، أهمية مزيد تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة تجسيما لانتمائها لمحيطها الإفريقي والتزامها بدعم علاقات الأخوة والصداقة والتعاون مع كل بلدان القارة.

وأشار في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الافريقي المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التنمية الحضرية واللامركزية ، إلى أنّ تونس التي منحت اسمها للقارة الافريقية والتي انخرطت مع اشقائها الافارقة في مسار مقاومة الاستعمار والتمييز العنصري وفي جهود دعم السلم والامن والاستقرار عازمة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الافريقية الشقيقة لرفع التحديات المتعددة التي تواجه القارة على مختلف الاصعدة انطلاقا من القناعات العميقة بوحدة المصير وحتمية العمل المشترك .

ونوّه باختيار تونس لاحتضان اجتماعات هذه الدورة انطلاقا من 16 ديسمبر الجاري لاسيما وان محاورها ومخرجاتها تتجاوز وفق قوله، الجوانب التقنية والفنية وتنصهر بالأساس صلب الخطط الإستراتيجية للدول وخياراتها السياسية العامة بما يسهم في مزيد ترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية وتشكّل السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التحديات المشتركة التي تواجهها.

وقال إنّ احتضان تونس لاجتماع مختصي الدول الإفريقية في اكثر المجالات حيوية وقربا من المواطن بغاية تدارس طرق تطوير إسداء الإدارة لخدماتها والرفع من مستوى إحاطتها بالمواطنين وتأمين سبل العيش الكريم لفائدتهم يؤكّد الوعي العميق بتحديات المرحلة والحرص البالغ على المضي بإصرار وثبات في مسار الإصلاح وتعزيز أركان الديمقراطية ودولة القانون بالاستناد إلى الامكانيات الذاتية والطاقات البشرية والانفتاح على فرص التعاون مع الشركاء على قاعدة المنافع المشتركة والسيادة الوطنية.

وقال إنّ تونس الملتزمة دائما بقيم العمل متعدد الأطراف تعلّق أهمية خاصة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك لقناعتها الراسخة بأن خطة سنة 2030 التي يتمثل مبدؤها الأساسي في عدم ترك أي شخص في الخلف وأجندا الاتحاد الإفريقي في آفاق سنة 2063 تحت عنوان « إفريقيا التي نريد »ينبغي ان تكونا مفتاحي المضي قدما في بناء مستقبل أفضل مراعاة لمقتضيات التنمية المستدامة .

وأكّد أنّ ما تزخر به القارة الإفريقية من إمكانات واعدة على مستوى الموارد البشرية وما تواجهه إدارتها العمومية اليوم من تحديات تقتضي ضرورة إرساء جملة من الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية لاستشراف التحولات والتفاعل مع المتغيّرات ومواكبة التطورات الراهنة .