دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر جميع المتدخلين في العملية الانتخابية والخاصة منهم الضابطة العدلية، إلى معاضدة مجهودات أعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملات الانتخابية.
وأوضح ، اليوم الخميس بالعاصمة، لدى افتتاحه لليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة حول « الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية »، أن هذه المعاضدة ستكون في إطار القيام بواجبهم كمساعدين للنيابة العمومية في معاينة الجرائم والاعلام بها والبحث فيها، ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء وخاصة في حالات التلبس خلال فترة الحملة الانتخابية ولاسيما يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع وذلك الى حدود غلق جميع مراكز الاقتراع.
وأكد بوعسكر أن كسب رهان مراقبة الحملة الانتخابية لا يتسنى إلا بحسن تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء وبالسرعة المطلوبة حتى لا تبقى الجرائم الانتخابية محصنة ضد التتبعات القضائية وحتى يقع القطع نهائيا مع ظاهرة الإفلات من العقاب في المادة الانتخابية.
وأشار من جهة أخرى إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة أمام مجلس الهيئة لعرض أهم المبادئ والقواعد المنظمة للحملة الانتخابية ويوم التصويت تبعا لتغيير نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية القادم المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، إلى جانب تحسيس المتدخلين في العملية الانتخابية وخاصة في القضاء والأمن بضرورة مساندة مجهود الهيئات الفرعية للانتخابات في إحكام رقابتها على الحملات الانتخابية التي تنطلق بداية من يوم غد 25 نوفمبر الجاري وتتواصل الى غاية 15 ديسمبر القادم.
ولفت رئيس الهيئة الى أنه تبعا لتغيير نظام الاقتراع والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بموجب مرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المنقح للقانون الانتخابي، ستواجه الهيئة تحديات جديدة في علاقة بمراقبة الحملات الانتخابية للمترشحين، أهمها ضرورة فرض احترام وواجب الحياد الادارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الاعلام وشفافية مصادر التمويل ونبذ كل انتهاك للحرمة الجسدية وأعراض المترشحين والناخبين وحرمة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.
وأضاف أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في الدوائر الانتخابية الصغيرة على مستوى المعتمديات أو عدد من المعتمديات الصغيرة والمتجاورة، يطرح تحديات جديدة أمام الهيئة وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الخطاب الدعائي اثناء الحملة الانتخابية، مبرزا انه يجب ان يبتعد المترشح عن كل دعوات الكره والعنف والتعصب والتمييز على اسس دينية او فئوية او عائلية او جهوية خصوصا وان هذا الخطاب أصبح مجرما بمقتضى الفصل 161 ويعاقب بالسجن من عامين الى 5 اعوام.
وأكد في السياق ذاته ، انه بموجب نظام الاقتراع سيتم القضاء على كل محاولات التأثير على الناخب ولاسيما محاولات شراء الأصوات بواسطة تقديم العطايا النقدية والعينبة قصد التأثير على الناخب وحمله على التصويت ويعاقب عليه بالسجن من سنتين الى 5 أعوام بموجب الفصل 161 من القانون الانتخابي.
كما تم أيضا إحكام الرقابة على التمويل الأجنبي والتمويل المجهول المصدر للحملات الانتخابية بالتنسيق مع جهات رسمية اخرى على غرار البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.